وأعلنت بريطانيا تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب. ويأتي هذا قبل وقت قصير من المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع إي1، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان "حماية حل الدولتين هي نجم الشمال الذي تسترشد به الحكومة في نهجها. ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن إي1 واضحة: لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".
لم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن بعد على طلب للتعليق.
تدهور العلاقات البريطانية الإسرائيلية
تمثل العقوبات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها بريطانيا لاستهداف سياسة الاستيطان، وتسلط الضوء على تنامي العزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل لدى بعض حلفائها القدامى.
وتدهورت علاقة بريطانيا بإسرائيل بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الخلافات حول الطريقة التي خاضت بها إسرائيل حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل هددت في سبتمبر أيلول بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على قرار لندن بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتوصل دبلوماسيون بريطانيون وإسرائيليون الشهر الماضي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق القنصلية.
وانضمت بريطانيا إلى عدة دول أخرى في عام 2025 في الاعتراف بدولة فلسطينية باعتباره وسيلة لدفع حل الدولتين قدما، كما أعلنت في سبتمبر أيلول خططا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. (رويترز)
(Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP via Getty Images)
