تصوير القائمة المشتركة
التي تنفذها مجموعات من اليمين الإسرائيلي المتطرف بحق المواطنين العرب في المدينة، وما رافقها من أعمال تحريض واستفزاز واعتداءات على الأهالي وممتلكاتهم، وسط اتهامات للشرطة بالتقاعس عن حماية السكان العرب والتساهل مع المعتدين" .
وقال التجمع الوطني في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء مشحونة تشهدها مدينة اللد خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من التحركات الاستفزازية التي نفذتها مجموعات يمينية متطرفة في الأحياء العربية، شملت تجمعات أمام المسجد العمري الكبير وفي ساحة السوق، تخللتها هتافات عنصرية وممارسات استفزازية. وقد بلغت هذه الأحداث ذروتها في الثامن من تشرين الثاني الجاري، حين نظمت مجموعات من اليمين المتطرف ما أسمته «مسيرة السيادة» داخل الأحياء العربية، وتخللتها مواجهات واعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقال عدد من الأشخاص" .
واشتملت الجولة على جلسة مع اللجنة الشعبية في اللد، خُصصت لبحث "الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المدينة، وسبل التصدي للاعتداءات العنصرية وتعزيز صمود الأهالي وحماية حقوقهم وأمنهم" . وأكد الوفد "أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الشعبية والقوى الوطنية والأهلية في تنظيم الجهود الجماهيرية، ومتابعة الاعتداءات، وحماية النسيج الاجتماعي في المدينة من محاولات بث الفتنة وإشعال المواجهات" .
وتوقف النائب النصاصرة عند خطورة ما يجري في اللد، مؤكدًا أن "هذه الاعتداءات لا يمكن التعامل معها بوصفها حوادث منفصلة أو مجرد احتكاكات عابرة بين السكان، بل تأتي في سياق تصاعد التحريض العنصري ضد المواطنين العرب، ومحاولات فرض واقع من الترهيب والتخويف في أحيائهم وبلداتهم" .
وشدد النصاصرة على أن "مسؤولية حماية المواطنين تقع أولًا على عاتق الشرطة والسلطات الرسمية، وأن من غير المقبول أن تتجول مجموعات متطرفة في الأحياء العربية، وتهدد أمن السكان وتستفزهم، بينما يجد أبناء المدينة أنفسهم مضطرين للدفاع عن بيوتهم وأمن عائلاتهم" .
وأكد أن " حق المواطنين العرب في العيش بأمان وكرامة داخل مدينتهم ليس منّة من أحد، ولا يجوز أن يكون خاضعًا لموازين القوى السياسية أو لمواقف المسؤولين في الحكومة، مشددًا على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات والتحريض العنصري " .
كما أكد النصاصرة أن " أهالي اللد ليسوا وحدهم في هذه المواجهة، وأن ممثليهم في الكنيست، إلى جانب القوى الوطنية والجماهيرية، يتحملون مسؤولية الوقوف إلى جانبهم، وإيصال صوتهم ومطالبهم إلى المؤسسات الرسمية، والعمل على مواجهة السياسات والممارسات التي تهدد أمنهم وحقوقهم" .
واختتم النصاصرة بالتأكيد على "أن اللد، بتاريخها وهويتها العربية الفلسطينية وحضور أهلها المتجذر فيها، ستبقى عصية على محاولات الترهيب والإقصاء، وأن صمود أهلها ووحدتهم وتماسكهم هو الرد الأقوى على محاولات تأجيج الكراهية والعنف" . وشدد على "أن الوقوف إلى جانب أهالي اللد ليس مجرد زيارة تضامنية عابرة، بل جزء من التزام سياسي ووطني متواصل بالدفاع عن حقوق المواطنين العرب، ومناهضة العنصرية، ومواجهة كل محاولة للمساس بأمنهم وكرامتهم وحقهم في العيش على أرضهم بأمان" .
