والمتمثلة بإلقاء قنبلة باتجاه محل تجاري في كفرمندا، والتي أسفرت عن مقتل لينا قاسم زيدان وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.
إننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، التي استهدفت أمن المواطنين وسلامتهم، وأودت بحياة إنسانة بريئة لا ذنب لها. ونؤكد أن حياة الإنسان وأمن المواطنين خط أحمر، وأن العنف والجريمة لا يمكن قبولهما أو تبريرهما تحت أي ظرف من الظروف" .
وأضاف البيان: " في أعقاب الجريمة، وصل المفوض العام للشرطة، داني ليفي، إلى موقع الحادث، كما عُقد اجتماع بمشاركة قيادة الشرطة والمجلس المحلي، جرى خلاله بحث تداعيات الجريمة والتأكيد على ضرورة مواصلة التحقيق بصورة مهنية وحازمة، وكشف جميع ملابسات الحادث وخلفياته، وملاحقة كل من يقف وراءه وتقديمه للعدالة. كما أعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم من خارج القرية على خلفية الحادثة " .
وتابع البيان: " في هذا السياق، نؤكد أهمية التعاون الجاد والمسؤول بين المجلس المحلي والشرطة وكافة الجهات المختصة، من أجل تعزيز الأمن والأمان في كفرمندا، ووضع حد لآفة العنف والجريمة، والعمل على حماية المواطنين والممتلكات .
إن تكرار الاعتداءات الخطيرة يستوجب تحمّل المسؤوليات واتخاذ خطوات عملية وجدية، فلا يكفي التعامل مع نتائج هذه الجرائم، بل يجب العمل على اجتثاث أسبابها، وكشف دوافعها وخلفياتها، ومحاسبة جميع المتورطين، وكل من يشارك أو يحرّض أو يساهم في نشر ثقافة العنف والجريمة" .
وختم البيان: " في هذه اللحظات العصيبة، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيدة وذويها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كفرمندا كانت وستبقى بيتًا واحدًا، وأهلها يدًا واحدة في مواجهة العنف والجريمة. ولن نسمح بأن تتحول بلدتنا إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ترهيب المواطنين الأبرياء. ومن هنا، ندعو جميع أبناء بلدنا إلى التكاتف والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، ورفض كافة أشكال العنف، والتعاون من أجل حماية مجتمعنا والحفاظ على أمنه وسلامته " .
تصوير مجلس كفرمندا
