وجاء الاقتراح في رسالة وقّعها كلّ من نبال عردات، منسّقة المرافعة القانونية في مركز مساواة، وسالم عباسي، منسّق التطوير الاقتصادي، وتضمّنت دعوة لإعداد ورقة مطالب تتناول أربعة محاور، هي التعديلات التشريعية، والميزانيات الحكومية، والتمثيل الملائم، ومكافحة العنصرية والتحريض.
وفي الجانب التشريعي، يقترح المركز تحديد التعديلات القانونية المطلوبة لحماية حقوق المواطنين العرب وتعزيز المساواة وحرية التعبير. وفي الجانب الاقتصادي، يدعو إلى تحديد الميزانيات اللازمة لسدّ الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي.
"تمثيل ملائم للمواطنين العرب"
ويشمل المقترح ضمان التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مواقع اتخاذ القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووضع آليات لمواجهة العنصرية والتحريض، وضمان حضور المجتمع العربي وتمثيله بإنصاف في وسائل الإعلام.
وتهدف المبادرة إلى طرح مطالب المجتمع العربي خلال بلورة برنامج عمل الحكومة المقبلة، استنادًا إلى معطيات تحدّد احتياجاته وأولوياته.
واقترح مركز مساواة وضع قواعد بياناته وأبحاثه وخبراته المهنية تحت تصرّف القائمتين، والعمل بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والمؤسسات الأهلية المتخصصة في المرافعة، لإعداد ورقة المطالب المشتركة.
لقاء يجمع أعضاء كنيست من الموحدة والمشتركة - صورة وصلت لموقع بانيت من المكتب البرلماني لاعضاء الكنيست من الحركة العربية للتغيير