من الموحدة إلى الحكومة. إلا أن الخطة تواجه عقبات، أبرزها معارضة أفيغدور ليبرمان لأي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية والحريدية، والخلافات حول قانون التجنيد ومطالب حزب الموحدة بالمشاركة في الائتلاف.

وقال د. سليم بريك : " باعتقادي في هذه الظروف ايزنكوت يستطيع التحرك بحذر شديد ، حيث هناك عدة إمكانيات لتركيبة قوائم المعارضة فكما فهمنا فان ليبرمان هو عقبة حقيقية أمام ايزنكوت حيث يبواجه عدة أمور معقدة ، بانتظار يوم الأربعاء القادم لتقديم التوصيات لرئيس الدولة، ولنرى كيف سيتصرف يهدوت هتوراة فنحن نتحدث عن حزب مركب من 3 قوائم مختلفة تنصاع لشخصيات دينية مختلفة، ولا أحد يعرف ان كان هذا الحزب سيمتنع عن التوصية أم لا ليقوم بضغوطات من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية " .

وأضاف د. سليم بريك : " اذا تصرف ايزنكوت حسبما أعتقد أنه سيعمل فهناك إمكانية كبيرة لاقامة حكومة أقلية بامتناع الموحدة ويهدوت هتوراة فهناك إمكانية كبيرة لاقامة هذه الحكومة، أولا من خلال السيطرة على الكنيست وهذا أمر ليس ببسيط ، إضافة الى تغيير أعضاء ورؤساء اللجان وخاصة لجنة المالية، ومن ثم الغاء الكثير من الأموال التي تذهب الى الحريديم " .

وأردف د. سليم بريك : "باعتقادي أن موقف ليبرمان هو موقف مبدئي ، وقد صرح هذه التصريحات عدة مرات قبل الانتخابات، ولهذا فان ليبرمان هو جزء من المشكلة لايزنكوت وليس جزءا من الحل . وباعتقادي أنه ربما أيضا المواقف التي اتخذها ايزنكوت  بالتنسيق مع بينيت هي التي أضعفت معسكر التغيير ، ولكن ربما يكون ليبرمان يريد أن يكون رئيسا للحكومة لعام فقط ، وفي هذه الحالة قد يقترح نتنياهو عليه أن يكون رئيسا للحكومة لعام واحد " .

وحول طبيعة التفاهمات التي قد يطلبها منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، مقابل دعم الحكومة أو المشاركة فيها، أوضح د. سليم بريك أن " منصور عباس يريد أولا محاربة الجريمة في مجتمعنا وبسرعة ، إضافة الى موضوع الميزانيات التي تتم الاتفاق عليها منذ عام 1957 ، وهذه هي الأمور التي أعتقد أن منصور عباس سيلح عليها محاربة العنف والجريمة والميزانيات والسياسة ضد المواطنين العرب بشكل عام " .

ومضى سليم بريك بالقول:" باعتقادي أنه يمكن التعامل والالتفاف على موضوع الخدمة المدنية، فنحن نتحدث عن قانون التجنيد الذي تحدثوا عنه في عام 1995، أي 30 عاما من النقاشات على هذا الموضوع الشائك ، وبالامكان أن يخترع ايزنكوت قانونا معينا للحريدم ويقول يمكننا أن نعالج هذا الموضوع خلال 6 أشهر ونصل لاتفاق ، وفي هذه الحالة باعتقادي أنه سيكون من الخطأ أن تمتنمع أحزاب الحريديم عن مناقشة هذا الموضوع والدخول في مفاوضات من أجله" .

واسترسل د. سليم بريك بالقول: " هناك أمور اذا تراجع عنها السياسي فقد تدمر مستقبله نهائيا، وقد صرح ايزنكوت في أكثر من مرة أنه لن يجلس مع نتنياهو ، والأمر الثاني أنه قال أنه سيجلس مع الأحزاب التي توافق على الشروط الأربعة التي وضعها " .
وأكد د. سليم بريك أنه في هذه المرحلة يجب أن سنصل اهتمام المشتركة على الكنيست ورئيس الكنيست وتمرير بعض القوانين التي قد تبعد نتنياهو عن الحكم " .