وجاء في بيان حزب "يشار" أن حراسة غادي آيزنكوت ستتم بواسطة شركة حراسة خاصة، تعمل وفق توجيهات وحدة 730 التابعة للشاباك، وتحت إشرافها المباشر.

من جهته، أعلن حزب "هديمقراطيم - الديمقراطيون" أن الشاباك أبلغ مكتب رئيس الحزب يائير غولان بأنه سيخضع، اعتبارا من صباح اليوم، للحراسة على مسؤولية الجهاز وبتمويل من الدولة، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمه الحزب إلى المحكمة العليا بهذا الشأن.

وأضاف الحزب أن ممثلي الدولة عرضوا آلية لحراسة غولان، وتعهدوا بتحديثها وفقا للتقييمات الأمنية المستجدة، مشيرا إلى أن التحديث الأخير جاء قبل يومين من الانتخابات.

وقبل نحو شهر، كان الشاباك قد أعلن أنه لا يعتزم توفير الحراسة المباشرة لآيزنكوت أو لغولان، موضحا أنه سيوفر إطارا من المتابعة والمرافقة الاستخباراتية، يشمل رصد التهديدات وإعداد صورة استخباراتية بشأن مستوى المخاطر المحيطة برؤساء الأحزاب.

وأشار الجهاز آنذاك إلى أنه سيجري تقييمات أمنية دورية لتحديد مستوى التهديدات وطبيعة الحماية المطلوبة لكل رئيس حزب، لافتا إلى أنه في حال طلب أحدهم الحراسة، يمكن السماح لشركة الحراسة التي يستعين بها بحمل السلاح، حتى في غياب معلومات استخباراتية أو تهديد محدد.

وكانت لجنة الوزراء لشؤون الشاباك قد منحت الجهاز صلاحية تحديد ترتيبات الحماية اللازمة لرؤساء الأحزاب الذين لا يحظون بحراسة، وذلك حتى أداء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية.

وبحسب التقرير، عُقد الاجتماع برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين، الذي كان الوحيد الذي حضره، وتقرر خلاله أن يتولى رئيس الشاباك دافيد زيني تحديد الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين آيزنكوت وغولان وفينتر.

غادي ايزنكوت - تصوير: (Photo by Erik Marmor/Getty Images)

يائير غولان - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا