كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع التعويض الأقصى، بقيمة 258 ألف شيكل، لابن المرحوم، مراعاةً للأضرار الجسيمة والمستمرة التي لحقت به.

وطلبت النيابة العامة، ممثّلة بالمحامي يوسي غيمبل من نيابة لواء حيفا، فرض السجن المؤبد والتعويض الأقصى، مؤكدةً عدم وجود ظروف تبرّر تخفيف العقوبة.

لائحة الاتهام: "المتهم اقتحم منزل الضحية وسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده أثناء نومه في سريره ثم أضرم النار فيه"
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة: "ووفقًا لما أثبتته المحكمة، قرّر أبو عبيد قتل المرحوم على خلفية نزاع، فتزوّد مسبقًا بمادة قابلة للاشتعال وولاعة، واقتحم منزله وسكب المادة على جسده أثناء نومه في سريره، ثم أضرم النار فيه وفرّ من المكان. وتمكّن المرحوم من الخروج من المنزل، وسارع أبناؤه إلى إخماد النيران. وبعد نحو شهرين من العلاج في المستشفى، توفي متأثرًا بمضاعفات الحروق. وخلال المحاكمة، رفضت المحكمة ادعاءات الدفاع بشأن انعدام العلاقة بين أفعال أبو عبيد ووفاة المرحوم، وأكدت أن الوفاة نجمت عن مضاعفات الحروق التي تسبّب بها. كما قررت أن الجريمة ارتُكبت بعد تخطيط مسبق وبوحشية خاصة ".

كما قالت النيابة في بيانها:" عند النطق بالعقوبة، رفضت المحكمة طلب الدفاع تخفيفها، مؤكدةً عدم وجود أي ظرف مثبت يخفّف من مسؤولية أبو عبيد عن أفعاله، وقررت بالإجماع فرض السجن المؤبد والتعويض ".