وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات.

وبحسب ما أورده موقع إن 12، سيشمل التقليص ميزانيات عدد من الوزارات، بينها التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، في حين لن تتأثر الأموال الائتلافية، وفقا للتفاصيل الواردة في مقترح القرار.

ونقل الموقع عن مصادر في وزارة المالية قولها: "حذّرنا من أن الزيادات الضخمة في ميزانية المؤسسة الأمنية ستأتي على حساب المواطنين". ويأتي القرار بعد أيام قليلة من مصادقة الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، على تخصيص 1.03 مليار شيكل لدفع صفقة مروحيات أباتشي، على أن يُموّل الجزء الأكبر من المبلغ من تقليص ميزانيات الخطة الخمسية للمجتمع العربي للأعوام 2027-2029.

وبذلك، تتجاوز المخصصات للمشتريات الأمنية في القرارين معا 3.6 مليار شيكل. ووفقا لمسودة القرار التي وُزّعت على الوزراء، فإن التقليص الجديد يستهدف تمويل احتياجات عاجلة لشراء معدات أمنية مصنّفة، على أن تُعرض تفاصيل المشتريات ومدى إلحاحها أمام اللجنة الوزارية المختصة بالتجهيزات الأمنية.

وأكدت الوثيقة التفسيرية أن الخطوة مخصصة لتلبية احتياجات أمنية خلال عام 2026 فقط، ولا تعكس سياسة جديدة طويلة الأمد، كما أشارت إلى أن القرار لا يقيّد صلاحيات الحكومة المقبلة. 

جدل قانوني بسبب توقيت القرار
وأثار توقيت الخطوة، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات، ملاحظات في الرأي القانوني المرفق بمقترح القرار، إذ أشار إلى ضرورة أن تتصرف الحكومة خلال فترة الانتخابات بضبط النفس وتقييد استخدام صلاحياتها، تجنبا لفرض وقائع قد تحدّ من قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ قراراتها.

في المقابل، أفادت مواقف الجهات المهنية في وزارة الأمن بأن الحديث يدور عن مشتريات عاجلة، وأن تأجيلها قد يمسّ بالاستجابة للاحتياجات الأمنية. كما أشار الرأي القانوني إلى أن التقليص الشامل في ميزانيات الوزارات يُعدّ إجراء واسع النطاق، لا سيما مع اقتراب نهاية السنة المالية، محذرا من تداعيات محتملة على نشاط الوزارات، ومشددا على ضرورة أن يناقش الوزراء هذه التداعيات قبل اتخاذ القرار النهائي.

تصوير: كوبي جدعون - مكتب الصحافة الحكومي