مرتبطة بأحد فرق الدرجة العليا لكرة القدم في البلاد، وأوقفت أربعة مشتبهين مركزيين، بينهم مالك فريق لكرة القدم، للاشتباه بضلوعهم في مخالفات يُعتقد أنها نُفّذت بصورة منهجية على مدار أربعة مواسم كروية. وبحسب التفاصيل، فإن التحقيق أُدير خلال الأشهر الماضية بصورة سرية في وحدة مكافحة الرشوة والمراهنات الرياضية التابعة للوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية "لاهف 433"، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي وسلطة الضرائب ومؤسسة التأمين الوطني وسلطة الشركات.

وتتمحور الشبهات حول سلسلة من المخالفات، تشمل الحصول على أموال أو منافع عن طريق الاحتيال، وتسجيل بيانات كاذبة في مستندات شركة أو جمعية، والتزوير، وغسل الأموال، ومخالفات ضريبية. كما يجري التحقيق في شبهات تتعلق بمخالفة قوانين التأمين الوطني وحماية الأجور، بما في ذلك عدم الإبلاغ للسلطات الضريبية عن رواتب دُفعت للاعبي الفريق.

ووفقا للشرطة، تُقدّر قيمة المخالفات المشتبه بها بعشرات ملايين الشواكل. ومع انتقال التحقيق إلى مرحلته العلنية، أوقف المحققون أربعة مشتبهين يُعتقد أنهم الجهات المركزية التي تقف وراء المخالفات، كما ضبطوا سيارات فاخرة وعقارات في إطار الإجراءات التحقيقية.

عشرات اللاعبين على موعد مع التحقيق
ومن المتوقع أن تتسع دائرة التحقيق خلال الأيام المقبلة، إذ تستعد وحدة "لاهف 433" وسلطة الضرائب لاستدعاء عشرات لاعبي كرة القدم الذين لعبوا في صفوف الفريق في الماضي أو ما زالوا يلعبون فيه حاليا. وأكدت التفاصيل المنشورة أن الموقوفين الأربعة يُعتبرون في هذه المرحلة المشتبهين المركزيين في القضية، وليسوا من لاعبي كرة القدم.

محامي المشتبهين ينتقد الشرطة
من جانبه، انتقد المحامي عدي كرميلي، الذي يمثل بعض الموقوفين في القضية، طريقة تعامل الشرطة مع الملف، وقال:"من المؤسف أن الموقوفين لم يصلوا بعد إلى مقر وحدة لاهف 433، ولم تُتل عليهم الشبهات المنسوبة إليهم، لكن الشرطة تسارع بالفعل إلى نشر كل شيء عبر وسائل الإعلام". ولا تزال القضية في مرحلة التحقيق، ولم تثبت حتى الآن مسؤولية المشتبهين عن المخالفات المنسوبة إليهم.