وبحسب ما أورده تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن التحقيق بدأ على خلفية الاشتباه في أن الشرطية استخرجت معلومات من أنظمة الشرطة لصالح أحد سكان التجمعات البدوية في النقب.

وخلال التحقيق، جُمعت إفادات إضافية أثارت الشبهات بشأن احتمال تورط الشرطية في وقائع أخرى، ما عزز الاشتباه في أن القضية لا تقتصر على حادثة واحدة. وبحري التحقيق مع الشرطية بشبهات عدة، من بينها الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة.

من جانبها، قالت الشرطة إنه تقرر إخراج الشرطية في إجازة إجبارية، عقب فتح التحقيق وفحص المواد ذات الصلة، مشيرة إلى أن قضيتها تخضع حاليا للدراسة على المستوى الإداري.

من جانبه، قال المحامي عودة أبو جامع، الذي يمثل الشرطية: "حضرت موكلتي إلى التحقيق في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، وتعاونت بشكل كامل، ونفت نفيا قاطعا جميع الشبهات المنسوبة إليها. وخلال التحقيق، لم يُعرض أمامها أي دليل موضوعي يدعم هذه الشبهات. موكلتي تتمسك ببراءتها وتحافظ على حقوقها، وسندرس خطواتنا المقبلة وفقا للتطورات".