وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع نطاق التحقيق الذي كان يركز في السابق على وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وذكر مكتب المدعي العام في روما في بيان أن القضية تتعلق بشبهات تعذيب وخطف وإصابة جسدية وسرقة وإلحاق أضرار أخرى عندما اعترضت قوات إسرائيلية أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة في عامي 2025 و2026.

وفتح المحققون التحقيق بعد تلقي شكاوى من 50 مواطنا إيطاليا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية عقب بعثتين لأسطول الصمود العالمي من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر تشرين الأول 2025، ومن أبريل نيسان إلى مايو أيار 2026.

ولم يرد كاتس بعد على طلب للتعليق. وكان بن غفير نفى في يونيو حزيران الأنباء التي أفادت بإدراج اسمه في التحقيق قائلا "سأواصل الوقوف بفخر إلى جانب مقاتلينا".

(Photo by Aggelos NAKKAS / AFP via Getty Images)