بعد التغييرات التي طرأت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب الأعياد.

وكان مستحقو مخصصات البطالة وضمان الدخل أول من تلقوا مستحقاتهم هذا الشهر، إذ أُودعت الأموال في حساباتهم يوم الاثنين، 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر صرف مخصصات الأطفال يوم الثلاثاء، 20 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تبلغ المخصصات الأساسية للطفل الأول نحو 169 شيكلًا.

أما المخصصات الدورية طويلة الأمد، بما فيها مخصصات العجز العام، والمواطنين المسنين، والورثة، والتمريض، والطفل ذي الإعاقة، فسيتم صرفها يوم الأربعاء، 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تبلغ مخصصات العجز العام الكاملة للفرد 4,711 شيكلًا، فيما تبلغ مخصصات المواطن المسن الأساسية للفرد 1,838 شيكلًا، وقد تصل إلى نحو 2,757 شيكلًا مع إضافة الأقدمية القصوى.

وفي ما يتعلق بالتزامات الدفع والتقارير، حلّ يوم الخميس، 15 أكتوبر/تشرين الأول، موعد الإبلاغ وتسديد رسوم التأمين الوطني والتأمين الصحي للمشغّلين والمستقلين والأشخاص الذين لا يعملون، بما يشمل الدفعة الفصلية لغير العاملين.

استثمار 28 مليون شيكل لتوسيع خدمات التأهيل
وفي سياق متصل، كشف التأمين الوطني هذا الأسبوع عن استثمار نحو 28 مليون شيكل لتوسيع خدمات التأهيل للمتضررين من الأعمال العدائية، ضمن مراكز «النفس والجسد والروح».

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منظومة علاجية واجتماعية متكاملة تشمل الأنشطة الترفيهية والرياضية والعلاجية والاجتماعية، من خلال مراكز متخصصة في أنحاء البلاد.

وتستهدف الخدمات الأشخاص الذين اعترف بهم التأمين الوطني متضررين من الأعمال العدائية، وتبلغ نسبة إعاقتهم 20% على الأقل، على أن تكون السنة الأولى من النشاط مجانية للمستحقين.

ووفقًا للمعطيات المنشورة، يتجاوز عدد المعترف بهم ضمن هذه الفئة 30 ألف شخص، ويقيم نحو نصفهم في منطقة الجنوب، الأمر الذي دفع إلى التركيز على إتاحة الخدمات في تلك المنطقة.

وتقع ثلاثة من المراكز المختارة في منطقة غلاف غزة ومحيطها، وتحديدًا في شعار هنيغف، و«عدي نيغف»، وسديروت، إلى جانب مراكز أخرى موزعة في أنحاء البلاد.

وجرى اختيار المراكز من خلال دعوة عامة قائمة على معايير متساوية، فيما أُقرّت غالبية المراكز التي استوفت شروط التأهيل ضمن مشروع صندوق تطوير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للتأمين الوطني.

ومن المقرر أن يرافق الصندوق هذه المراكز، وأن يتابع استخدام خدماتها والاحتياجات التي تظهر على أرض الواقع، بهدف تقييم فاعلية الخدمات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، تمهيدًا لدراسة إمكانية توسيع دائرة المستحقين وزيادة نطاق الخدمات مستقبلًا.