ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى جانب مسؤولين كبار في القيادتين العسكرية والشرطية، من بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.وفق ما جاء في موقع واينت .

وبحسب التقارير، تشمل قائمة المشتبه بهم نحو 12 مسؤولًا إسرائيليًا، بينهم الوزيران بن غفير وكاتس، وذلك في إطار التحقيق بشأن التعامل مع ناشطي الأسطول خلال مهمتين بحريتين في عامي 2025 و2026. 

شبهات بالتعذيب والخطف والمعاملة المهينة
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" (ANSA)، تشمل الشبهات التعذيب والخطف، والصعود إلى السفن بصورة تتعارض مع القانون الدولي، وظروف الاحتجاز السيئة، والمعاملة المهينة، وانتهاك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على تمثيل قانوني.

وجاء توسيع التحقيق عقب شكاوى تقدم بها نحو 50 مواطنًا إيطاليًا احتُجزوا بعد مشاركتهم في مهمتين لأسطول «الصمود العالمي» الهادف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد ناشطون شاركوا في المهمة الأولى بتعرضهم للضرب والإصابات والتهديدات بالقتل والإهانات، فيما تحدث مشاركون في المهمة الثانية عن معاملة أشد قسوة، شملت الضرب في الظلام واستخدام أجهزة الصعق الكهربائي والرصاص المطاطي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عن النيابة الإيطالية. 

فيديو بن غفير أثار غضبًا في إيطاليا
وكانت تصرفات بن غفير تجاه الناشطين المعتقلين قد أثارت موجة غضب في إيطاليا، دفعت روما إلى استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج.

وأظهر مقطع فيديو نُشر من ميناء أشدود بن غفير وهو يسخر من الناشطين المعتقلين، وبينهم مواطنون إيطاليون، بينما كانوا مكبّلي الأيدي ومعصوبي الأعين وراكعين على الأرض ووجوههم نحو الأسفل.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد انتقد تصرفات الوزير، معتبرًا أنه وصل إلى "الحضيض" في تعامله مع الناشطين.

ويأتي التحقيق في ظل استمرار الجدل الدولي حول اعتراض سفن الأسطول المتجهة إلى غزة واحتجاز المشاركين فيها، فيما تؤكد إسرائيل أن الحصار البحري المفروض على القطاع قانوني.

ويُشار إلى أن إدراج المسؤولين ضمن التحقيق لا يعني إدانتهم، ولا يؤدي تلقائيًا إلى تقديمهم للمحاكمة، إذ يتوقف ذلك على نتائج التحقيق وقرار النيابة الإيطالية بشأن الأدلة المتوافرة.

(Photo by Elad Malka (IMoD)/Handout/Anadolu via Getty Images)