خلالها السلطات على هدم عشرات البيوت المأهولة بالسكان، وتجريف الأراضي، وتشريد العائلات، في اعتداء صارخ على أبسط الحقوق الإنسانية والوطنية لأهلنا في النقب.
إن ما جرى في قرية الضحية ليس مجرد عملية هدم، بل هو استمرار لسياسات الهدم والاقتلاع والتهجير التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بحق أهلنا في القرى العربية في النقب، ومحاولة لفرض واقع جديد يقوم على سلب الأرض وحرمان أصحابها الأصليين من حقهم الطبيعي في العيش الكريم على أرض الآباء والأجداد.
وقد تواجد نائب رئيس بلدية رهط، السيد حسن النصاصرة، منذ ساعات الصباح الأولى في قرية الضحية، ووجّه نداءً عاجلًا إلى الجماهير العربية، دعا فيه إلى الحضور إلى القرية والوقوف إلى جانب أهلها، والتصدي لسياسات هدم البيوت الممنهجة بحق أبناء شعبنا.
وقال النصاصرة: "إن هذه الجريمة ليست تطبيقًا للقانون بأي شكل من الأشكال، بل هي مجرد دعاية انتخابية للعنصري بن غفير وزمرته، الذين يتشفّون بمعاناة أهلنا ويسعون إلى رفع أسهمهم السياسية على حساب تدمير مجتمعنا، ويرقصون على أنقاض بيوتنا ومعاناة شعبنا. وعليه، فإن المسؤولية تقع على عاتق مجتمعنا بأسره للوقوف موحدًا في وجه العنصرية وسياسات الهدم والاقتلاع، لأن استهداف أي قرية في النقب هو استهداف لنا جميعًا".
وتؤكد القائمة المشتركة في النقب أن هذه الممارسات لن تكسر إرادة أهلنا، ولن تنال من صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة، وأن سياسة الهدم والتشريد لن تكون بديلًا عن الاعتراف بحقوق أهلنا وحقهم في السكن الكريم والآمن.
كما نهيب بأهلنا في النقب، وبجميع القوى السياسية والشعبية والقيادات المحلية، الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب أهالي قرية الضحية، وتكثيف التضامن معهم، وتوحيد الجهود في مواجهة سياسات الهدم والتهجير.
إن هدم البيوت لن يهدم إرادة أصحابها، وإن سياسة الاقتلاع لن تنجح في اقتلاع انتماء أهلنا إلى أرضهم.
كل التضامن مع أهلنا في قرية الضحية، وكل التحية لصمودهم وثباتهم.
القائمة المشتركة في النقب
الاثنين، 12 تشرين الأول 2026 " .
تصوير القائمة المشتركة
