وأفادت مصادر إعلامية ان طاقما خاصا برئاسة عالم الاقتصاد الرئيسي في الوزارة، د. شموئيل ابرمزون، يقوم ببحث قضية التعامل مع إمكانية انتقال تنفيذ العديد من الأعمال من أيدي ععمال وموظفين الى منظومات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يجلب معه ارتفاعا في نسبة البطالة، وتراجعا في مدخول الدولة من الضرائب.

ووفقا لنفس المصادر فان من بين الامكانيات المطروحة تشديد في جباية ضريبة القيمة المضافة من الشركات الأجنبية والتي تقدم خدمات رقمية مباشرة للزبائن في اسرائيل، وهو ما يطلق عليه اسم "ضريبة نتفلكس"، فيما تم فحص امكانية رفع ضريبة استهلاك أو شراء منتجات من ماركات فاخرة، وايضا امكانية اعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي الفارغة.

ومن بين المخاوف في وزارة المالية انه بدل دفع أجور لموظفين في اسرائيل، فان الشركات ستقوم بشراء خدمات الذكاء الاصطناعي الرقمية من شركات أجنبية، وهو ما سيؤدي الى خسارة مضاعفة.

وتشير المصادر الى ان اللجنة في وزارة المالية تعارض فرض ضريبة خاصة على الحوسبة أو على وكلاء الذكاء الاصطناعي، خشية أن يمس ذلك بالمنافسة في اسرائيل وفي كل مجال التطور فيها.