وأكد المحاميان غزاوي وحاج يحيى "أن القضية ليست قضية تراخيص فحسب، بل هي قرار سياسي وسياسة تضييق على المجتمع العربي في قضايا الأرض والمسكن "، وقالا "ان القرار لتنفيذ قرار حكم بهد البيوت بعد مرور اكثر من 10 سنوات من اصداره وأيام معدودة قبل الانتخابات جاء ليخدم مصلحة حزبية وعلى راسها مصلحة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير "، وفقا لبيان وصل لموقع بانيت وقناة هلا.
هذا وتشهد مدينة قلنسوة في الفترة الاخيرة حراكا شعبيا ضد أوامر هدم بيوت في المدينة، كان آخرها بيوت عائلة أبو حجاج وأبو مطير، والتي تقع بمحاذاة المدينة، لكنها مبنية على أراض تتبع لسلطة بلدية الطيبة.
المحامي محمد حاج يحيى - صورة شخصية
المحامي أحمد غزاوي - صورة شخصية