تصوير أحمد العطاري
تتطلب تعزيز الصمود الوطني والمجتمعي، وتوحيد الطاقات وتكامل الأدوار الوطنية، بما يحافظ على تماسك المجتمع وقدرة المواطنين على البقاء والصمود" .
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة تشاورية لتعزيز وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية "لتثبيت الصمود الوطني والمجتمعي لأبناء شعبنا"، نُظمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية ووزراء، وبمشاركة أكثر من 35 مؤسسة حكومية وأهلية، وممثلين عن القطاع الخاص والهيئات والجهات ذات العلاقة.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال من الاستجابات المتفرقة للأزمات إلى توجه وطني متكامل للصمود، يجمع بين حماية المواطنين والأرض، وتعزيز الحماية الاجتماعية، واستمرارية الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد والإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات والتعافي، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار مصطفى إلى أن "الصمود المجتمعي يمثل أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إلا أنه يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية أوسع تشمل مواصلة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين، مؤكدًا أن تعزيز المجتمع والحماية الاجتماعية وبناء المؤسسات والاقتصاد الوطني مسارات متكاملة لتحقيق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة" .
وقال رئيس الوزراء إن "التحديات الراهنة كشفت نقاط ضعف تعتري منظومة الحماية الاجتماعية التي جرى بناء بعض مكوناتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة النظر فيها بصورة شاملة، وأضاف: "نحتاج إلى منظومة حماية اجتماعية صلبة، متماسكة ومتكاملة تحمي المجتمع"، مشددًا على أن المطلوب ليس إصلاحًا جزئيًا لبعض المكونات، بل تطوير إطار عام وسياسات وأدوات جديدة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المرحلة المقبلة" .
