النائب عوفر كسيف

معتبرًا أن "هذه القرارات تمس بصورة خطيرة بالحقوق الديمقراطية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الترشح والانتخاب والتمثيل السياسي وحرية التعبير السياسي" .

وقال المنتدى : " إن الشطب بالجملة للقوائم التي تمثل المجتمع العربي، وبأغلبية كبيرة، يؤشر إلى ما وصفه بوصول "فاشية الإجماع الصهيوني" الحاكمة إلى مرحلة من الإصرار على رفض كل ما هو عربي، "من منطلقات عنصرية بحتة"، وفي محاولة لنزع الشرعية عن الأحزاب الممثلة لهذا الجمهور، تمهيدًا لنزع الشرعية عن الجماهير العربية وحقها في البقاء والتطور على أرض الآباء والأجداد" .

وأكد أن " الحق في الانتخاب والترشح ليس امتيازًا تمنحه الأغلبية للأقلية، بل أحد الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "حرية التعبير السياسي تحظى بأهمية خاصة خلال فترة الانتخابات، كونها تحمي الآراء المعارضة والحادة والخارجة عن الإجماع" .

وأضاف المنتدى "أن المادة 7أ من "قانون أساس: الكنيست" تتيح، في حالات محددة، منع قائمة أو مرشح من خوض الانتخابات، إلا أن الشطب، بطبيعته، يبقى وسيلة استثنائية وخطيرة تمس بصورة مباشرة بالحقوق السياسية الأساسية، ولا يجوز تحويله إلى أداة سياسية لإقصاء خصوم أو تيارات سياسية أو مجتمع بأكمله بسبب مواقفهم المناهضة للاحتلال والعنصرية والفوقية اليهودية" .

وحذر المنتدى بصورة خاصة من "خطورة تحول لجنة الانتخابات المركزية، باعتبارها هيئة ذات تركيبة سياسية حزبية، إلى ساحة تحدد فيها الأغلبية البرلمانية حدود الخطاب السياسي المشروع وهوية القوى التي يحق للجمهور انتخابها " .

وشدد على أن "الديمقراطية لا تقاس فقط بحق الأغلبية في الحكم، وإنما كذلك بحماية حق الأقلية في التعبير والتنظيم والمنافسة السياسية والتمثيل" .

وأعرب المنتدى عن " قلقه بشكل خاص من قرار شطب سامي أبو شحادة وتصويت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبيرغ، إلى جانب الشطب، لما قد يحمله ذلك من دلالات في المرحلة القضائية المقبلة، كما رفض شطب النائب د. عوفر كسيف والقوائم السياسية التي تمثل المجتمع العربي والجمهور اليهودي الديمقراطي" .

وقال المنتدى، إن "مواجهة خطاب سياسي تكون بخطاب سياسي، ومواجهة المواقف تكون بالنقاش العام وصندوق الاقتراع"، معتبرًا أن إخراج قوى سياسية ومنتخبي جمهور من دائرة المنافسة الديمقراطية يجب أن يبقى الاستثناء الأضيق والأندر، لا وسيلة لإعادة رسم الخريطة السياسية بقرار من أغلبية حزبية عشية الانتخابات.

وفي ختام بيانه، دعا منتدى المحامين الجبهويين إلى " إلغاء قرارات الشطب، والدفاع عن "ما تبقى من الحيز الديمقراطي وحرية التعبير والتمثيل السياسي"، وعن حق المواطنين العرب والقوى الديمقراطية في اختيار ممثليهم بحرية" .

كما دعا إلى " الرد على ما وصفها بـ«الهجمة غير المسبوقة على مجتمعنا وعلى ممثلينا» من خلال تكثيف التصويت في الانتخابات القادمة، بهدف «فرض حضورنا وقوتنا» وتمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم وعن مستقبلهم في وطنهم" .