بتهمة القتل العمد في ظروف مشددة للمرحوم هاشم حجيرات، الذي كان شاهدًا على مقتل المرحوم علي سواعد في شفاعمرو، كما أُصيب بإطلاق نار في الحادث ذاته. وبحسب لائحة الاتهام، قُتل هاشم بهدف منعه من الإدلاء بشهادته في الإجراء الجنائي المتعلق بقضية القتل، وذلك على خلفية نزاع دموي متواصل بين عائلتي سواعد وخالدي.

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي ينيف زوهر من النيابة العامة من لواء حيفا (جنائي)، أنه في أعقاب مقتل سواعد، خضع هاشم للتحقيق بصفته شاهدًا، وكان من المتوقع أن يدلي بشهادته في المحاكمة. وعلى هذه الخلفية، قرر المتهم، برفقة شخص آخر مجهول الهوية، قتله بهدف إحباط شهادته ومنع أو عرقلة سير الإجراء القضائي. وخطط الاثنان لنصب كمين له بالقرب من منزله، وتزوّدا بسلاح وذخيرة.

ووفقًا للمخطط، وصل الاثنان قبيل الفجر إلى محيط منزل حجيرات في شفاعمرو وانتظرا خروجه. وعندما خرج من منزله ودخل مركبته، قطعا عليه الطريق، وأطلق أحدهما نحوه من مسافة قصيرة تسع رصاصات على الأقل. وأصيب هاشم بعدة رصاصات، وأُعلن عن وفاته في المكان.

بعد جريمة القتل، فرّ الاثنان إلى منطقة قريبة وأخفيا المركبة التي استخدماها. ولاحقًا، وفقًا للائحة الاتهام، تزوّد المتهم بزجاجة بنزين وعاد إلى المكان بهدف إحراق المركبة وإتلاف أدلة كان من شأنها أن تربطه بجريمة القتل. إلا أن قوة من الشرطة كانت في المكان ألقت القبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذ ذلك.

وتنسب إلى المتهم جريمة القتل العمد في ظروف مشددة، استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى المادة 301أ(أ)(3) من قانون العقوبات، التي تتعلق بقتل شخص كان شاهدًا في إجراء جنائي وكان من المتوقع أن يدلي بشهادته فيه، بهدف منع أو عرقلة إجراء قضائي. وهذه هي المرة الثانية التي تقدّم فيها النيابة العامة لائحة اتهام بجريمة قتل استنادًا إلى هذا الظرف المشدد، الذي يعكس الضرر المزدوج الناجم عن قتل شاهد: المساس بحياة إنسان، والمساس بقدرة منظومة إنفاذ القانون على كشف الحقيقة وإدارة الإجراء الجنائي.

كما تنسب إلى المتهم مخالفات تتعلق بالسلاح، ومحاولة إضرام النار، ومحاولة إتلاف دليل.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

تصوير الشرطة