وفي تعقيبه قال مركز عدالة، الذي يمثل النائب كسيف أمام اللجنة: "يصعب تصور حزب الليكود اعتقد، عند تقديمه طلب الشطب، أن الطلب يستند إلى أدلة لها أي صلة، ولو واهية، بأسباب الشطب المنصوص عليها في قانون أساس: الكنيست."
وأضاف مركز عدالة: "لا يتيح الوضع القانوني في اسرائيل منع أي شخص من الترشح للكنيست لمجرد إبدائه انتقادات حادة للجيش والحكومة بشأن ارتكاب جرائم حرب، وبالتأكيد ليس لمجرد أن المرشح أعرب عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".
وأنهى عدالة: "نحن على قناعة بأن المحكمة العليا ستتبنى موقفنا وموقف المستشارية القانونية للحكومة، بأن الشطب لا يستند إلى أي أساس قانوني، وبالتالي يتعين إلغاؤه".
تصوير: روعي يودبسكي - لجنة الانتخابات المركزية
