خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك.
وحصل القرار على 152 صوتا مؤيدا وثلاثة أصوات معارضة، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت. وسيسمح القرار لعباس وأي مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو مؤتمراتها عبر تقنية الفيديو خلال العام المقبل إذا مُنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، مثمنة مواقف "جميع الدول التي رعته من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار". وأكدت الخارجية أن "اعتماد هذا القرار يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة". وأكدت الخارجية أن "هذا التصويت يؤكد حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها".
وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أن عباس ونحو 80 فلسطينيا آخرين سيتأثرون بقرارها رفض تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإلغائها. وأعلنت واشنطن الأربعاء أنها مددت حظر التأشيرات.
وقالت تامي بروس، نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة قبل التصويت "إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تُعامل كشريك، فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهاب، وأن تتوقف عن استخدام المسرحيات الدبلوماسية بديلا عن الحكم الجاد".
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام الجمعية العامة إن القادة الفلسطينيين رفضوا الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونددوا بها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، دون تسمية مسؤولين محددين، إنها ستمدد عقوبات التأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين بسبب الإجراءات التي اتخذوها من أجل "تحويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى قضية دولية"، بما في ذلك رفع دعاوى على إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
وأكد مسؤول فلسطيني، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن تأشيرة عباس رُفضت. وبموجب "اتفاق المقر" الذي أبرمته الأمم المتحدة عام 1947، تُلزم الولايات المتحدة عموما بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ومع ذلك، قالت واشنطن إنها يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو متعلقة بالتطرف أو السياسة الخارجية. (رويترز ووفا)
(Photo by Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images)