وقضى الحكم ببدء إجراءات فورية لإزالة جميع المخالفات وتفكيك الأسوار التي منعت، على مدار سنوات، الجمهور من الوصول بحرية ومجانًا إلى شاطئ البحيرة.

وجاء القرار في أعقاب التماس قدمته جمعية "آدم، طبيعة ودين" ورئيسة قسم التخطيط فيها، ياعيل دوري. وعلى مدار نحو 17 عامًا، عمل في المكان شاطئ خاص كان يفرض رسوم دخول، مستندًا بصورة متواصلة إلى تصاريح مؤقتة لـ"الاستخدام الاستثنائي" من مؤسسات التخطيط، رغم عدم وجود مخطط بناء مصادق عليه بصورة قانونية.

وبحسب ما أورده موقع ان 12، وضعت المحكمة حدًا لهذه الممارسة، وأوضحت أن آلية تخطيطية يفترض أن توفر حلًا مؤقتًا لا يمكن أن تتحول إلى مسار التفافي يؤدي عمليًا إلى تخصيص مورد طبيعي عام لصالح جهات خاصة.

ورحبت الجمعية البيئية بالحكم، مؤكدة أهميته على نطاق أوسع. وقالت المحامية أورطال سانكر، من القسم القانوني في الجمعية، إن المحكمة وجهت رسالة واضحة مفادها أنه لم يعد بالإمكان الفصل بين إجراءات التخطيط وتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضافت أن القرار، إلى جانب إعادة فتح الشاطئ أمام الجمهور، من المتوقع أن يسهم في ربط المقاطع المفتوحة على امتداد "مسار محيط طبريا"، وإعادة موارد البحيرة الوطنية إلى أصحابها الأصليين، أي الجمهور العام.