صورة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

في إطار استكمال التحضيرات الحركية والتنظيمية لعقد المجمع الانتخابي لحركة "فتح" على مستوى المحافظة.

وجرت اللقاءات في مقر إقليم حركة "فتح" في نابلس، بمشاركة أعضاء المجلس الثوري للحركة في المحافظة، وأمين سر الإقليم محمد حمدان (أبو المعتز)، وأعضاء قيادة الإقليم، حيث جرى بحث "الترتيبات التنظيمية والانتخابية اللازمة لإنجاز المجمع الانتخابي وفق رؤية تقوم على الشراكة والتشاور، وتعزيز وحدة الحركة وتماسكها وقدرتها على القيام بدورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة" .

وأكد أبو هولي "أهمية أن تشكل هذه الاستحقاقات التنظيمية محطة لإعادة تنشيط الحياة التنظيمية وتعزيز التواصل مع القواعد الحركية والجماهيرية، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، بما يفضي إلى اختيار مرشحين يحظون بثقة القاعدة التنظيمية وقادرين على التعبير عن تطلعات المواطنين والدفاع عن البرنامج الوطني الفلسطيني" .

وشدد على "ضرورة أن يقوم اختيار المرشحين على أسس واضحة وموضوعية، في مقدمتها الكفاءة، والنزاهة، والحضور المجتمعي، والمسؤولية التنظيمية والوطنية، والقدرة على تحمل المسؤولية، بما يعزز مكانة حركة "فتح" ودورها الطليعي في الحياة السياسية والوطنية الفلسطينية" .

وبحث المجتمعون آليات إنجاز المجمع الانتخابي برؤية شمولية تضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القطاعات والمكونات، وتوسيع قاعدة المشاركة والاستشارة القيادية والشعبية، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والمرأة والكفاءات المهنية والأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من طاقات المخيمات وفعالياتها الشعبية والتنظيمية.

وتناول اللقاء التحديات السياسية والوطنية الراهنة، وفي مقدمتها الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الشعب الفلسطيني، ومحاولات تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، واستهداف المخيمات باعتبارها عنواناً سياسياً ورمزاً متقدماً من رموز قضية اللاجئين وحق العودة.

وأكد أبو هولي أن "حماية المخيمات وتعزيز صمود أهلها، والدفاع عن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها حق العودة، تمثل مسؤولية وطنية وسياسية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الوعي الجماهيري تجاه المخاطر التي تستهدف قضية اللاجئين ومحاولات فرض حلول تنتقص من حقوقهم الثابتة" .

كما تطرق المجتمعون إلى "المخاطر التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومحاولات إضعاف دورها وتقويض ولايتها الدولية، مؤكدين أن الحفاظ على "الأونروا" ودورها في تقديم خدماتها للاجئين يشكل مسؤولية سياسية وقانونية إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 " .