على خلفية ما تم الكشف عنه من تجاوزات ضمن إطار مشروع "براعم – ניצנים" خلال السنة الدراسية 2022–2023، أي قبل تسلّم الإدارة الحالية شؤون البلدية"، بحسب ما أوردته البلدية في بيان عممته على وسائل الإعلام. 

وأوضحت بلدية قلنسوة في بيانها أن "التجاوزات المالية التي حدثت خلال فترة الإدارة السابقة، وما ترتب عليها من تقليص المبلغ المذكور من قبل وزارة التربية والتعليم، قد أصبحت موضع كشف ومتابعة، وأن الإدارة الحالية تستنكر هذه التجاوزات وترفضها بشكل قاطع، وتؤكد أنها لا تمت إليها بأي صلة. وبناءً عليه، وبعد التشاور بين المجلس البلدي ورئيس لجنة الآباء، تقرر إعلان الإضراب الشامل يوم الاثنين القريب، احتجاجا على "التجاوزات وسوء استخدام الأموال"، أولًا، والتي نستنكرها ونرفضها رفضًا قاطعًا، وثانيًا احتجاجًا على التقليص المالي الذي ستكون له تداعيات خطيرة على انتظام صرف رواتب الموظفين والموظفات والمساعدات في قسم التربية والتعليم". 

واضافت البلدية أن "هذا التقليص ستكون له انعكاسات مباشرة على مستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة، وعلى قدرة البلدية على توفير الاحتياجات والخدمات الآنية التي تستحقها مدارسنا وطلابنا وطالباتنا، خصوصًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وفي ظل شح الميزانيات والموارد المتاحة".

واشارت البلدية إلى انه "تقرر كذلك تصعيد الخطوات الاحتجاجية في حال عدم تجاوب وزارة التربية والتعليم ومعالجة الأزمة، انطلاقًا من حرصنا على خدمة بلدنا وأهلها وطلابها وطالباتها بأفضل صورة ممكنة، والحفاظ على حقوقهم وتوفير الخدمات التعليمية والتربوية دون أي نقص". كما أعلنت البلدية أنها ستنشر قريبًا توضيحًا مفصلًا من رئيس البلدية حول ملابسات القضية والإجراءات التي تم اتخاذها والمزمع اتخاذها. كما جاء في بيان بلدية قلنسوة.

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا