وكان من المقرر أن يوقف بنكان إسرائيليان التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهما بنك ديسكونت في الأول من سبتمبر أيلول وبنك هبوعليم بعد شهر، بسبب "مخاوف من مخاطر الارتباط بتمويل محتمل للإرهاب وغسل الأموال".
لكن بعد مفاوضات مع وزارة المالية، قال أفير إن البنكين وافقا على تأجيل قطع العلاقات حتى نهاية 2026. وأضاف أفير لرويترز "بعد ذلك، ستتحول المسألة للحكومة الجديدة التي ستقرر من ينبغي أن يتحمل ذلك العبء المتمثل في أعمال الخدمات المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية... الموعد النهائي تأجل".
وتتجه إسرائيل لإجراء انتخابات في 27 أكتوبر تشرين الأول، وقد يتشكل ائتلاف حاكم بحلول نهاية العام. ويقدم بنكا ديسكونت وهبوعليم خدمات مصرفية مراسلة للبنوك الفلسطينية بموجب سلسلة من إعفاءات الضمان التي يوقعها وزير المالية الإسرائيلي.
وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن بنكي ديسكونت وهبوعليم يعالجان معاملات سنوية للسلطة الفلسطينية بقيمة 51 مليار شيقل، في حين يمر 90 بالمئة من التجارة الفلسطينية، مثل الأغذية والوقود والأدوية، عبر إسرائيل. وقال أفير "الحل طويل الأجل هو إيجاد جهة دائمة ستقدم خدمات مصرفية مراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، سواء كان ذلك من خلال استمرار بنك هبوعليم وديسكونت أو عبر شركة حكومية تحل محلهما. لكن يتعين الاتفاق على جهة دائمة ما لتنفيذ الخدمات المصرفية المراسلة".
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار في يوليو تموز إن السلطة الفلسطينية طورت خلال العقد الماضي إطارا لمكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الدولية. وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قيمتا "ممارسات السلطة الفلسطينية في مكافحة تمويل الإرهاب وقدرتا أنها تفي بالمعايير الدولية أو تتجاوزها عندما يتعلق الأمر بالمخاطر على النزاهة المالية". وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان السلطة الفلسطينية التحول إلى عملة غير الشيقل، قال أفير إن ذلك غير مرجح نظرا لأن "الاقتصاد الفلسطيني مترابط إلى حد كبير مع الاقتصاد الإسرائيلي، ولذلك فإن الشيقل هو من جميع النواحي خيار العملة الواضح الذي يستخدمونه". (رويترز)
shutterstock - Paul-Paul
لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا