صور من سلطة جودة البيئة
ونظرائهم من مديري فروع شرطة البيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق ورفع الجاهزية في مجال ضبط الجرائم والمخالفات البيئية ومتابعتها.
وأكد رئيس سلطة جودة البيئة، م. زغلول سمحان، أهمية الشراكة مع جهاز الشرطة في حماية البيئة، مشيراً إلى أن كوادر السلطة تعتمد على المساندة الميدانية التي توفرها الشرطة أثناء تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش، بما يمكنها من أداء واجباتها في مختلف المواقع.
وقال سمحان إن الورشة تأتي في إطار تقييم مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المتراكمة خلال السنوات الماضية، وتشخيص التحديات والاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء وبناء القدرات.
وشدد على أهمية الاستماع إلى الكوادر الميدانية في المحافظات، باعتبارها الأكثر قدرة على تحديد التحديات التي تواجه العمل على الأرض، ومراجعة آليات الضبط والمتابعة والتعامل مع القضايا البيئية، بما في ذلك الإجراءات المتبعة في إعداد التقارير، وتحديد الفجوات ومكامن الخلل والعمل على معالجتها.
ودعا سمحان إلى تطوير أساليب العمل واعتماد آليات أكثر فاعلية في التعامل مع الجرائم البيئية، مؤكداً استعداد سلطة جودة البيئة للعمل على تطوير الأطر القانونية اللازمة، والبحث عن الإمكانيات والمصادر التي تسهم في بناء قدرات الكوادر وتعزيز أدوات العمل الميداني.
من جانبه، استعرض مدير إدارة شرطة السياحة والآثار والبيئة في جهاز الشرطة العميد عبد الحكيم أبو الرب، أبرز التحديات التي تواجه العمل المشترك في مجال مكافحة الجرائم البيئية، وأهمية توحيد الإجراءات وآليات التعامل مع هذه القضايا في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها فلسطين، وما يرافقها من تحديات اقتصادية وميدانية وقيود مرتبطة بتصنيفات المناطق، إلى جانب تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضينا، و تفاقم ظاهرة المكبات العشوائية وما يترتب عليها من أضرار بيئية وصحية.
وتطرقت الورشة إلى "الانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية، والتحديات الأمنية واللوجستية التي تواجه عمل الشرطة في متابعة القضايا البيئية، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون وتوحيد إجراءات الضبط والمتابعة والإحالة بين المحافظات".
وأوصى المشاركون "بإعداد إجراءات عمل موحدة للتعامل مع الجرائم والمخالفات البيئية، تتضمن آلية واضحة للرد على الشكاوى وبيان الإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب تعزيز التنسيق والتدريب وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والتعليمات ذات العلاقة وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات القائمة" .
