وفي إطار التحقيق، اعتُقل ستة مشتبه بهم إضافيين، من بينهم أفراد من عائلة رئيس المجلس، فيما تم توقيف ستة أشخاص آخرين للتحقيق. وقررت المحكمة تمديد اعتقال عمر الأعسم لمدة ثمانية أيام، على ذمة التحقيق في القضية.

وقالت الشرطة في بيان سابق : " " خلال الأشهر الأخيرة، أُجريت في إطار قوّة المهام "المناقصات" في الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية "يَالاك" في لاهف 433، تحقيقات سرّية بالتعاون مع شرطة الجنوب، للاشتباه بارتكاب مخالفات رشوة من خلال التلاعب بالمناقصات، والاحتيال وانتهاك الثقة، إلى جانب توظيف موظفين في المجلس بشكل وهمي، وذلك بهدف الحصول على أموال من المجلس عن طريق الاحتيال وتحويلها إلى جيوب المشتبهين الخاصة " .

وتابع البيان: " اليوم (الإثنين)، ومع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق في القضية، أوقف أفراد الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية "يَالاك"، بالتعاون مع أفراد لواء الجنوب في الشرطة، ومقاتلي الحرس الوطني التابع لحرس الحدود، ومقاتلي "متپا"، ومقاتلي الوحدة التكتيكية في حرس الحدود، ومقاتلي وحدة "جدعونيم 33"، 7 مشتبهين، من بينهم مسؤولون كبار في المجلس، بمن فيهم رئيس المجلس وأفراد من عائلته" .

وأردف البيان: " تجري القضية بالتعاون مع شرطة الجنوب، وسلطة الضرائب (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل)، والهيئة لحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإشراف القسم الاقتصادي في النيابة العامة للدولة. وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيُعرض المشتبهون في وقت لاحق اليوم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في تمديد توقيفهم" .

المحامي الموكل من قبل رئيس مجلس تل السبع: "موكّلي شخص يحترم القانون"

من جانبه، قال المحامي ماؤور سيغف، الذي يمثّل رئيس المجلس، قال: "موكّلي شخص يحترم القانون. خضع لتحقيق مطوّل، وتعاون مع وحدة التحقيق، وقدّم رواية مفصّلة بشأن جميع الشبهات."

وأضاف المحامي: "التحقيق لا يزال في بدايته، ولدى وحدة التحقيق مؤشرات جزئية، إلا أن وضعها من الناحية الأدلة ضعيف جدًا. وقد سمحت المحكمة لوحدة التحقيق بمواصلة التحقيق بينما موكّلي قيد الاعتقال. ومن المتوقع من وحدة التحقيق فحص الشبهات بشكل معمّق، وفي نهاية المطاف ستتضح الحقيقة، وهي أن موكّلي لا علاقة له بهذه الشبهات."

صورة من فيديو نشره مجلس تل السبع المحلي

تصوير الشرطة