وفي ظل الوضع المالي المتردي للبلدية قررت المحكمة خفض قيمة التعويض بشكل كبير بحيث تكون قيمة التعويض 10% للسنة فقط، بدلا من النسبة القصوى المحددة في القانون. 

وكانت المحكمة قد نظرت بهذه القضية بعد تقديم دعوى من قبل نقابة العمال "الهستدروت" التي طلبت بواسطة المحامية مور ارزي جلبواع، الزام بلدية الناصرة بتعويض حوالي 1400 موظف وحوالي 300 موظف متقاعد، اذ ادعت النقابة انه م تأخير أجور الموظفين لمدة 762 يوما، فيما تم تأخير أجور المتقاعدين 854 يوما.

وقررت المحكمة ان يكون دفع التعويضات بأربعة أقساط متساوية، يكون الأول منها بعد مرور 7 أشهر على صدور القرار، والأخير يكون بعد 10 أشهر من ذلك.

بلدية الناصرة - الصورة للتوضيح فقط | تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا