وقائد محطة شرطة أم الفحم، وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء.

وأوضح مركز مساواة أنه " بحسب الشهادات والتوثيقات، دخل أفراد من الشرطة، بعضهم ملثمون، إلى ساحة المنزل أثناء وجود عائلات وأطفال، واستخدموا قنابل صوتية، وأجبروا عددًا من الحاضرين على الاستلقاء أرضًا، وأخضعوهم للتفتيش والاحتجاز. وأفاد المركز بوقوع اعتداءات وتهديدات تسببت بإصابات وأضرار نفسية بين الحاضرين" .

وأشار المركز إلى "أن العملية انتهت من دون اعتقال أي شخص أو العثور على سلاح، وفق المعلومات التي تلقاها " .
وقال مركز مساواة إن "مكافحة الجريمة لا تمنح الشرطة صلاحية انتهاك حرمة المنازل أو الاعتداء على الناس وإذلالهم"، مضيفًا أن "تصاعد استخدام القوة وأساليب الترهيب والإذلال الجماعي بحق المواطنين العرب يعمّق انعدام الثقة بالشرطة بدلًا من توفير الأمن والحماية" .

وأضاف المركز: "الشرطة ليست فوق القانون، وعليها احترام كرامة المواطنين وسلامتهم، خصوصًا الأطفال".
وطالب المركز "بالكشف عن الأساس القانوني للاقتحام، وفحص أوامر التفتيش وضرورة استخدام هذا الحجم من القوات والقنابل الصوتية، وتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها " .

كما دعا إلى "حفظ تسجيلات كاميرات أفراد الشرطة والمركبات، ومكالمات مركز الطوارئ 100، والاتصالات والتقارير العملياتية، وإحالة المواد إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة عند ظهور شبهات بارتكاب مخالفات" .

ودعا مركز مساواة بلدية أم الفحم إلى "تشكيل طاقم قانوني ومهني لمرافقة العائلة، وتوثيق الأضرار، والحفاظ على الأدلة، ومتابعة القضية أمام الجهات المختصة" .

وشدد المركز على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف، وإبلاغ العائلة بنتائجه، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون، مع ضمان حق المتضررين في تقديم الشكاوى والمطالبة بالتعويض" .

وفي حال وصول تعقيب من الشرطة على ما ورد في البيان، فسنقوم بنشره بالسرعة الممكنة .

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا