تعرف أيضًا كيف تصل إلى كل رئيس منظمة إجرامية في إسرائيل. سنطالب بتولي وزارة الأمن الداخلي".

وعرض جولان، إلى جانب أعضاء الكنيست نعماه لزيمي، جلعاد كريف، إفرات رايتن، وعضوي قائمة الحزب سمية بشير وعلي صلالحة، اليوم في الناصرة خطة الطوارئ "علاج جذري" للقضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وتشمل الخطة تشكيل كابينيت وطني وتخصيص ميزانية خاصة، وقد كُشف عنها خلال مؤتمر بادر إليه حزب "الديمقراطيون" في الناصرة، بمشاركة أفراد من عائلات ضحايا الجريمة.

"أمن طفل في الناصرة أو رهط لا يقل قيمة عن أمن طفل في كفار سابا أو تل أبيب"
وقال بيان عممه الحزب انه "قُتل ما لا يقل عن 889 شخصًا، من بينهم 49 طفلًا من المجتمع العربي، على أيدي مجرمين خلال فترة الحكومة الحالية". وشدد حزب "الديمقراطيون" خلال مؤتمر اليوم على أن "أمن طفل في الناصرة أو رهط لا يقل قيمة عن أمن طفل في كفار سابا أو تل أبيب. كما أكد الحزب أنه سيطالب بتولي وزارة الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة، بهدف إعادة سيادة القانون والأمن الشخصي إلى الشوارع". ويأتي عرض هذه الخطة ضمن برنامج شامل للمجتمع العربي في مجالات التخطيط، والتعليم، والتشغيل، والتنمية الاقتصادية.

وسائل قتالية على الطاولة: "ما بين 100 ألف ونصف مليون قطعة سلاح في الشوارع"
خلال المؤتمر الصحفي، عرض اللواء احتياط يئير جولان وسائل قتالية موجودة بحوزة منظمات الجريمة، من بينها بنادق M16، وأسلحة عوزي وكلاشنيكوف، ورشاش "ماغ" وحتى قذيفة " لاو".

وقال جولان: "انظروا إلى ما على الطاولة. وفقًا لتقديرات مختلفة، يوجد اليوم ما بين مئة ألف ونحو نصف مليون قطعة سلاح من هذا النوع بحوزة منظمات الجريمة، وهي موجهة نحو مواطنين إسرائيليين. مسدس من هذا النوع قتل ليلى جاجعة، ابنة التسع سنوات. سنطالب بحقيبة الأمن الداخلي، وسنقود الخطة الأكثر شمولًا التي شهدتها البلاد لمحاربة منظمات الجريمة. دولة تعرف كيف تصل إلى كل إرهابي، في أي مكان في العالم، تعرف أيضًا كيف تصل إلى كل رئيس منظمة إجرامية، في أي مكان في إسرائيل"

أبرز بنود خطة الطوارئ "علاج جذري" التي اطلقها الحزب في الناصرة :

* إعلان حالة طوارئ وطنية وتشكيل قوة مهام: خلال الأسبوع الأول من عمر الحكومة المقبلة، سيتم إنشاء قوة مهام وطنية خاصة وكابينيت لمكافحة الجريمة يجتمع أسبوعيًا. وستُخصص لهذه الخطوة ميزانية قدرها مليار شيكل سنويًا، كما سيتم تجنيد 5% من أفضل الكوادر البشرية في مختلف أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية (الشرطة، الشاباك، الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون)، للعمل من خلال غرفة عمليات خاصة.

* مسار سريع - من الاعتقال إلى السجن خلال 9 أشهر: تعزيز جميع حلقات منظومة إنفاذ القانون، وإنشاء محاكم متخصصة في الجرائم الخطيرة، وإقرار حزمة قوانين تشمل تشديد العقوبات، وفرض عقوبات حد أدنى، واستخدام وسائل بيومترية.

* حرب اقتصادية وتجفيف مصادر التمويل: إنشاء "وحدة هاربون – الجريمة" ضمن قوة المهام، تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى المعلومات المصرفية، والاستعانة بالشاباك والموساد، والتوجه إلى جهات دولية، والتعاون مع وزارة المالية وبنك إسرائيل.

* "فريق 49" والعمل داخل المجتمع: إنشاء قسم للتعليم والرفاه وإعادة التأهيل يحمل اسم الأطفال الـ49 الذين قُتلوا خلال فترة تولي بن غفير منصبه. وتشمل الخطة إعادة برنامج "نوقف النزيف" في البلدات المصنفة حمراء، وإضافة مرشدي حماية وأمان في المدارس، ووضع برامج لإعادة تأهيل السجناء داخل مصلحة السجون، وفرض لجنة مُعيّنة لإدارة البلديات المتغلغلة فيها منظمات الجريمة. إلى هنا ابرز نقاط الخطة . 

"الديمقراطية لا تُقصي الأقلية الموجودة داخلها"
من جانبها، قالت عضو الكنيست نعماه لزيمي: "لا أريد الحديث عن العنصريين في الحكومة، بل عن شركائنا في الحكومة المقبلة؛ أولئك الذين يعرفون أن العيش المشترك هو الطريق إلى التعافي والإصلاح، ومع ذلك يفضلون رفضه بدافع الخوف والحسابات الباردة والساخرة. الديمقراطية لا تُقصي الأقلية الموجودة داخلها - يجب أن يكون المجتمع العربي جزءً من إعادة بناء إسرائيل المتضامنة والديمقراطية".

اما عضو الكنيست الحاخام جلعاد كريف، فقال: "نتنياهو صنّف عشرين بالمئة من سكان وساكنات دولة إسرائيل — أكثر من مليوني مواطن — على أنهم أعداء. سنسعى إلى شراكة سياسية يهودية عربية، ليس فقط كوسيلة، بل أيضًا كهدف قيمي. سنتعامل مع مليوني شخص في دولة إسرائيل على حقيقتهم: مواطنون متساوون في دولة ديموقراطية".

عضو الكنيست إفرات رايتن، رئيسة كتلة "الديمقراطيون"، قالت: "لن نقبل بسياسة مؤسساتية تجعل المواطنين يشعرون بأنهم غير مرئيين أو مواطنون من الدرجة الثانية، ولن نتسامح مع تآكل سيادة القانون. وفي الوقت نفسه، سنقر تعديلًا جوهريًا على قانون القومية يضمن مكانة إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي، لكنه في الوقت ذاته سينص صراحة على التزام الدولة الكامل بالمساواة التامة في الحقوق لجميع مواطنيها، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وبروح وثيقة الاستقلال". 

"لقد تلقيت تهديدات بالقتل بسبب مواقفي السياسية، وأنا أخشى على حياة أطفالي"

سُمية بشير، عضو قائمة "الديمقراطيون":
"لم يعد هناك بيت في مجتمعنا بعيدًا عن متناول الجريمة. وحتى إن لم نكن نتعرض للتهديد أو العنف بصورة مباشرة، فنحن نعرف شخصًا يواجههما. لقد تلقيت تهديدات بالقتل بسبب مواقفي السياسية، وأنا أخشى على حياة أطفالي. لا يمكن أن تكون الخلافات بيننا سببًا لتعريض حياة إنسان للخطر. لقد دفع مجتمعنا ثمنًا باهظًا جدًا بسبب الجريمة والعنف، وقد حان الوقت لنقول بوضوح: كفى!".

علي صلالحة، عضو قائمة "الديمقراطيون":
 "نرى اليوم الثمن الباهظ لفقدان السيطرة وغياب سياسة فعالة. نحن في حزب "الديمقراطيون" نلتزم بإعادة الأمن الشخصي إلى رأس سلم الأولويات. سنحارب منظمات الجريمة، والسلاح غير القانوني، والأموال السوداء، وفي الوقت نفسه سنستثمر في التعليم والتشغيل والشباب. لأن الأمن الشخصي حق أساسي لكل مواطن ومواطنة في الدولة، يهودًا وعربًا ودروزًا على حد سواء".

رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان يستعرض أسلحة قال إنها موجودة بحوزة منظمات الجريمة خلال إطلاق خطة الحزب لمكافحة الجريمة اليوم في مدينة الناصرة - تصوير بن كوهين