ومن المقرر أن تُسلَّم الجائزة خلال حفل خاص يُقام في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء اختيار الدكتور سويد تقديرًا لمسيرته المهنية ونشاطه المتواصل في الدفاع عن حقوق المجتمع العربي، ولا سيما في قضايا الأرض، والمسكن، والتخطيط البديل، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وحول هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضافت قناة هلا د. سامر سويد – مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل .

وقال الدكتور سامر سويد لقناة هلا : " قضية هدم البيوت العربية دائما ما كانت ملازمة لنا وهي ليست بجديدة ، ولكني حذرت في المؤتمر الأخير قبل ثمانية أشهر من أن وتيرة الهدم ستزداد حتى يوم الانتخابات لأن المسؤول عن الهدم هو بن غفير وهو يريد تسخير الهدم لصالحه ولصالح حملته الانتخابية ، وللأسف الشديد هذا ما يحدث فعلا " .

وأضاف د. سامر سويد : " بشكل عام ، نحن نرافق السلطات المحلية في المخططات وتقديم المخططات ، والمؤلم أن جزءا من البيوت المهددة بالهدم موجودة في تخطيط ، واذا حصلت على مهلة زمنية لسنة أو سنتين فقد تستصدر رخصا ولا تكون هناك حاجة لهد هذه البيوت . ولهذا فان قرار هدم البيوت في هذه المرحلة وبهذه الوتيرة هو قرار سياسي ، حيث أن الوزير بن غفير هو المسؤول عن سلطة انفاذ القانون في مجال التخطيط والبناء ، وهذه السلطة لم تكن تابعة لوزارة الأمن الداخلي بل تم نقلها قبل عامين كجزء من اتفاقيات الائتلاف الحالي، وأعتقد أن الوزير بن غفير يريد اشعال الجو " .

وأردف الدكتور سامر سويد بالقول: " النقب هو ساحة المواجهة الأولى ومن يريد أن يعمل في مجال التخطيط والأرض والمسكن لا يستطيع التخلي عن النقب، ولدينا قريبا اجتماع كبير مع كل السلطات المحلية العربية في النقب حول هذا الموضوع . التحديات في النقب كبيرة جدا ونحاول أن نفعل ما نستطيع في هذا المجال " .

وتابع د. سامر سويد بالقول: " موضوع إقامة قرية درزية جديدة يطل علينا قبل كل انتخابات ، وأنا لا أؤمن أنه ستكون هناك قرية درزية ، وقد تحدثت مع كل رؤساء السلطات المحلية الدرزية وكلهم بدون استثناء يرفضون هذا المخطط ، ويقولون من يريد أن يساعد الدروز فليوسع مسطحات البناء في القرى الدرزية القائمة ويسرع عمليات التخطيط التي لم يكتمل قسم منها منذ اكثر من 20 عاما، وليساهم في توصيل بيوت غير مرخصة بالكهرباء" .