وكان أيزنكوت قد نشر الفيديو في صفحات تابعة له على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يظهر فيه ايزنكوت وجنود خلال وجودهم في مناطق قتلا، وآخرين في مراسم عسكرية، وقد قدم حزب الليكود التماسا للجنة ضد نشر الفيديو المذكور، بادعاء ان فيه استخدام لمورد يملكه الجمهور في سياق اعلان انتخابي وهو ما يتعارض مع البند 2أ من قانون الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة "انه على الرغم من ان نشر الفيديو كان قبل بدء سريان التعليمات الخاصة التي تمنع استخدام الجيش في الدعاية الانتخابية، الى ان المنع الوارد في القانون يسري على هذا الفيديو".
Photo by Jack GUEZ / AFP via Getty Images