واضاف : " لقد أثرنا هذا الامر في طمرة وقمنا باجراء جلسة في البلدية بحضور اصحاب البيوت الثلاثة المهددة بالهدم وكان هناك اقتراح لمسح كل حدث مشابه في البلدة واحصاءات اولية ان هناك 400 ل 500 قسيمة بها حوالي من 1000 لـ 1200 بيت مهددة بالهدم " 

وتابع : " : هناك دور للسطة المحلية وخلال الجلسة التي تحدثت عنها اقمنا لجنة خاصة تعمل على توعية الناس وبحسب معرفتي كل القسائم التي نتحدث عنها داخل مخطط المدينة ولكن الارض بملكية دائرة اراضي اسرائيل ، وهذه البيوت موجودة داخل المدينة وقريبة من بيوت مرخصة

وأضاف جواد كنانة عضو بلدية طمرة  : " هذا المسلسل اذا بدأ سيستمر ليس فقط في طمرة بل في جميع البلدات العربية " .

بدوره قال  المحامي معين عرموش : " اذا عدنا الى التاريخ فان قسم كبير من سكان طمرة هم مهجرين تم تهجيرهم من بلداتهم وتوافدوا الى طمرة وسكنوا بها وقسم من هذه العائلات اشترت قسائم من سكان طمرة ولم يتم تطويبها ، وفي سنوات  السبعينات تم عمل تسوية وصودرت بعض الأراضي ، وبعد سنوات تفاجأت الناس بان الأراضي صودرت ويجب عمل تسوية مع دائرة أراضي اسرائيل ولكن الغالبية الساحقة لم تقبل التسوية وخاصة انها تعمل على بدل الارض المبني عليها في طمرة بالارض الموجودة في البلدات المهجرة " 

واضاف : "  الجهود على المستوى السياسي والتواصل مع أعضاء الكنيست مستمرة ولكن في مواجهة بن غفير وافتخاره في هدم البيوت في البلدات  العربية اعتقد ان الحل الوحيد هو السلك القضائي ويجب الشارة الى أن هناك 1500 أمر هدم في المجتمع العربي ويجب ان يكون العمل مشترك لمواجهة هذه المشكلة" .