وأوضح نتنياهو في رده أن تعيين بن غفير "تم وفقا للقانون، ولا توجد أي مبررات قانونية أو إدارية أو قضائية لإقالته". وأضاف أن " بن غفير لا يعارض مبدأ استقلالية الشرطة، وأن عدم توصل الطرفين إلى صيغة نهائية للإجراءات المنظمة لعمله مع الشرطة لا يشكل سببًا يمنعه من الاستمرار في أداء مهامه وزيرًا للأمن القومي" .