من ميزانيات الخطة الخماسية "550 – تقدّم" المخصصة لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويل هذه الأموال إلى الشرطة والشاباك. 

وفي حديث لقناة هلا، قالت المحامية نبال عردات، مركّزة المرافعة القانونية في مركز مساواة، إن الالتماس يطالب بوقف تحويل الميزانيات المقتطعة، مؤكدة ان "تحويل الأموال لأغراض مرتبطة بنشاط الشاباك في المجال المدني غير قانونية، وتحتاج إلى أساس تشريعي واضح".

وأضافت عردات قائلة لقناة هلا، أن "معالجة الجريمة والعنف هي من صلاحيات الشرطة وليس الشاباك، ثم ان هذا الأمر لا يأتي على حساب ميزانيات مخصصة لتطوير المجتمع العربي"، مشيرة إلى أن تحويل أموال من مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية وتعزيز عوامل انتشار الجريمة.

وقالت عردات لقناة هلا، إن "المخاوف لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضًا حدود صلاحيات جهاز الشاباك، ذلك أن عمله يتركز في القضايا الأمنية، وليس في معالجة الملفات الجنائية والمدنية".

وأضافت أن "دخول الشاباك إلى المجال المدني تحت عنوان مكافحة الجريمة قد يفتح الباب لتوسيع نطاق تدخله خارج الإطار القانوني المخصص له".