قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم "إن ماليزيا لن تستسلم للضغوط الأمريكية لتغيير سياستها المعمول بها منذ عقود والمتمثلة في منع الإسرائيليين من دخول البلاد". جاءت تصريحات ابراهيم في ظل دعوات بعض النواب الأمريكيين لإعادة تقييم العلاقات الأمريكية مع ماليزيا.
ودعا عدد من المشرعين الأمريكيين، وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى توضيح الخطوات الممكنة رداً على تصريحات أنور إبراهيم التي قال فيها إنه "سيتم ترحيل أي مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية يُعثر عليه داخل الأراضي الماليزية"، حسبما نقلت مصادر صحفية.

"سياسة تتبعها ماليزيا منذ عقود"
وكانت قضية طرد الإسرائيليين قد تصدرت العناوين بعد الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن مشروع أقيم في ماليزيا يشارك فيه أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، منها الجنسية الإسرائيلية.

ونفى أنور ادعاءات المشرعين الأمريكيين بانتهاك ماليزيا القوانين الدولية من خلال الحفاظ على هذه السياسة، التي أشار إلى أنها مطبقة منذ عقود والتي تنص على منع "ان تطأ اقدام الإسرائيليين الأراضي الماليزية"، وتابع قائلًا: "هذا أمر سخيف تمامًا لأن هذه السياسة، من وجهة نظرنا، تتبعها ماليزيا منذ عقود، ونحن نعارض وجود أي مواطن إسرائيلي هنا، لأنهم جزء لا يتجزأ من جرائم القتل والجرائم الأخرى والقمع المستمر والاستعمار في فلسطين وغزة، وهم متواطئون فيها".

وشدد أنور على أن ماليزيا دولة ذات سيادة يحق لها تحديد سياساتها بنفسها، مضيفًا أن "موقفها يستند إلى معارضة أفعال إسرائيل في فلسطين".

Photo by Rolex Dela Pena - Pool/Getty Images