وقالت إن "بعد عقد أربع جلسات لمناقشة الأنظمة الأربعة المطروحة، لا تزال هناك خلافات جوهرية تمس صميم حماية استقلالية الشرطة من تدخل الوزير. وتعكس هذه الخلافات رفض الوزير لمبدأ حيادية الشرطة، ولحظر التدخل السياسي في استخدام الشرطة لصلاحياتها وقوتها تجاه مواطني إسرائيل، وكذلك للقواعد التي أكدت عليها المحكمة في حكمها المتعلق بتعديل قانون الشرطة."