ومزاولة أعمال الحراسة من دون ترخيص، وارتكاب مخالفات ضريبية، إلى جانب مخالفات أخرى.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة:" وفقًا للائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي توبي هرئيل من نيابة لواء المركز، استغل الشقيقان على مدار سنوات الضائقة الاقتصادية التي كان يمر بها صاحب شركة مقاولات، وابتزاه لدفع مئات آلاف الشواكل تحت مسمى "أموال الحماية" مقابل حراسة مواقع بناء في منطقة المركز، رغم أنهما لم يحصلا في أي وقت على ترخيص قانوني لمزاولة أعمال الحراسة. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه بعد تعرض مواقع بناء لأعمال تخريب، توجّه الشقيقان إلى صاحب شركة المقاولات وعرضا عليه توفير خدمات حراسة مقابل مبالغ مالية. وبسبب معرفته بالسمعة الإجرامية لعائلة المتهمين وخوفه من تعرض ممتلكاته لمزيد من الاعتداءات، استجاب لمطالبهما ودفع لهما، على مدار سنوات، مئات آلاف الشواكل، رغم أنهما لم يقدّما فعليًا أي خدمات حراسة. وتقدّر قيمة أموال الحماية والابتزاز المنسوبة إلى الشقيقين بنحو مليوني شيكل، إضافة إلى مخالفات ضريبية تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون شيكل ".

"غسيل أموال"
وأضافت النيابة في بيانها:" كما تكشف لائحة الاتهام أن المتهم الأول اشترى شقة أرضية مع حديقة في مدينة ريشون لتسيون بقيمة تقارب 3.4 مليون شيكل، موّل جزءًا من ثمنها من أموال الحماية، ولا يزال مدينًا حتى اليوم بنحو مليون شيكل. وتضيف اللائحة أن هذه الأفعال تشكل أيضًا مخالفات غسل أموال تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين شيكل. وتنسب لائحة الاتهام إلى الشقيقين جرائم جباية أموال الحماية، والابتزاز، والحصول على أموال بالاحتيال، ومزاولة أعمال الحراسة من دون ترخيص. كما تنسب إلى المتهم الأول، بالإضافة إلى ذلك، مخالفات غسل أموال وتقديم تصريح كاذب. وبالتزامن مع تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة من المحكمة إصدار أمر بمصادرة ممتلكات المتهم الأول".

وأكدت النيابة في لائحة الاتهام أن "ظاهرة جباية أموال الحماية من مواقع البناء شهدت توسعًا في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث يُجبر أصحاب مواقع البناء على دفع مبالغ مالية مقابل "خدمات حراسة"، أحيانًا بصورة غير مباشرة، بالاستناد إلى السمعة الإجرامية لمن يطالبون بهذه الأموال. وتعتبر النيابة أن هذه الظاهرة الإجرامية تلحق ضررًا بالغًا بأصحاب المصالح والمقاولين، وتستغل خوفهم من الاعتداء على ممتلكاتهم".