صور عممها مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني
بحضور وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد ووفد من الديوان.
واطَّلَع رئيس الوزراء على أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومؤشرات وتوصيات تتعلق بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة والأهلية، في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد مصطفى أن "الحكومة تتابع بشكل منهجي تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع جهات الاختصاص، مع ضمان الأخذ بتوصياتها وتصويبها، باعتبار ذلك جزءًا من أجندة الإصلاح الحكومي التي تُنفِّذها منذ نحو عامين، بما يُعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء والخدمات العامة".

من جانبها، استعرضت رئيسة الديوان أبرز مضامين التقرير السنوي لعام 2025، وأهم الملاحظات والتوصيات الرقابية، مؤكدة مواصلة الديوان أداء دوره الرقابي بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويرتقي بالأداء المؤسسي في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.