عاد قضاة المحكمة وقالوا اليوم "ان موقف هيئة القضاة وطلبهم من النيابة العامة التراجع عن بند "الرشوة" في الملف الذي يحمل رقم 4000، لا يزال ساريا".
يذكر ان المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا كانت قد رفضت شطب البند المذكور، قبل ثلاثة سنوات، وكذلك الأمر النيابة العامة، بحيث كان موقف المستشارة القضائية والنيابة "انه سيتم تأكيد هذه الشبهات خلال التحقيق المضاد".

وكان المحامي عميت حداد قد قال خلال جلسة المحكمة: "اذا بقي اتهام الرشوى يرافقنا، سيكون هنا مئات الشهود ولن ننهي الامر حتى اذار 2028"، والموعد المذكور هو موعد خروج رئيسة هيئة القضاة القاضية ريفكا فريدمان فلدمان، للتقاعد.

رئيس الحكومة نتنياهو في المحكمة - تصوير: (Photo by Yair Sagi / POOL / AFP) (Photo by YAIR SAGI/POOL/AFP via Getty Images)