"زئير الأسد"، وذلك بعد أن صادقت وزارتا المواصلات والمالية على التمويل اللازم.

ورغم أن سائقي المواصلات العامة يُعتبرون من العاملين الأساسيين في حالات الطوارئ، فإن عددًا كبيرًا منهم لم يُدرج ضمن مخطط الإجازة غير المدفوعة الذي أعدّته وزارة المالية خلال حرب "زئير الأسد". وبسبب ذلك، وعلى الرغم من أن آلاف السائقين التحقوا بعملهم وواصلوا تقديم الخدمة للمسافرين حتى تحت تهديد الصواريخ، فإن عملهم لم يُحتسب كوظيفة بدوام كامل. لذلك، وبالرغم من أنهم عملوا في ورديات أقصر من المعتاد وبقوا في حالة تأهب، فإنهم لم يتقاضوا أجورًا كاملة.

ورصدت منظمة سائقي المواصلات العامة التابعة للهستدروت الوطنية الضائقة التي واجهها السائقون، فتوجهت إلى وزارة المالية ووزارة المواصلات للمطالبة بالحفاظ على حقوقهم. وكانت المشكلة الأساسية أن الدولة أقرت بضرورة تعويض السائقين، لكنها قررت في المقابل تعويض معظم شركات تشغيل المواصلات العامة بنسبة 66% فقط من خسائرها.

وعلى إثر ذلك، أجرى الطرفان مفاوضات استمرت عدة أشهر، شملت أيضًا جلسات في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، إلى أن توصلا مؤخرا إلى إنهاء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات تصب في مصلحة السائقين.

وقال نائب المدير العام للهستدروت الوطنية: "أبارك لوزارة المواصلات ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، وكذلك لوزارة المالية، التي أدركت أهمية هذه المرحلة وضرورة توفير تعويضات لسائقي المواصلات العامة. فهؤلاء السائقون يحركون الاقتصاد، بالمعنى الحرفي، ويحافظون على استمرارية عمل المرافق الحيوية في أوقات الطوارئ وفي الحياة اليومية. وسنواصل معًا، كما فعلنا دائمًا، العمل من أجل حقوق العاملين."

من جانبه، قال يسرائيل غنون، رئيس منظمة سائقي المواصلات العامة التابعة للهستدروت الوطنية: "سنواصل الدفاع عن السائقين ورعاية حقوقهم. لقد حان الوقت لأن توفر دولة إسرائيل شبكة أمان لقطاع المواصلات العامة عمومًا، ولسائقيه على وجه الخصوص."

تصوير الهستدروت الوطنية