من حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في قرار القاضي "ان الحديث يدور عن دعاية انتخابية تهدف الى اظهار الوزير كمنتصر في التعامل مع قضية النشطاء، وهي دعاية ممنوعة فيها استخدام مرفوض لممتلكات الجمهور".

كما ألزم القاضي سولبرغ ، الوزير بن غفير، بدفع 23 ألف شيكل مصروفات للحركة لجودة الحكم، التي قدمت الالتماس ضد الوزير، وعن مصروفات لوزارة الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة.