لا سيّما في ما يتعلّق بمنع حرق أصوات عربية كما حصل في انتخابات سابقة في عدم عبور التجمع نسبة الحسم" .

وقالت القائمة العربية الموحدة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " الموحّدة جاهزة للتوقيع على إقامة قائمة مشتركة تعددية تقنية. والقائمة التعددية التقنية تعني أن يحتفظ كل حزب بمشروعه وحريته وخطابه أمام جمهوره دون إلزام. أي بند يفرض شروطًا إلزامية على أي من الأحزاب يُفرغ التقنية من مضمونها ويحوّل المشتركة التعددية التقنية إلى شيء آخر، وهذا ما نرفضه ونطمح ألّا يكون. ونريد تبسيط ذلك لأبناء وبنات مجتمعنا العربي وجمهور الأحزاب وداعميها لكي يكون الاتفاق القادم واضحًا للجميع" .

واضاف البيان: " القائمة التعددية التقنية هي الحل الأمثل الذي يلبي رغبة أبناء وبنات مجتمعنا ويحفظ خاصية الأحزاب، وقد طرحناها لأنها تخدم جميع الأحزاب لا الموحّدة وحدها. فمثلما لا تمنع الموحّدة من الدخول في ائتلاف أو تقديم جسم مانع لحكومة التغيير القادمة، هي أيضًا تعطي حرية التصرف للأحزاب الأخرى — على سبيل المثال لا تُلزم التجمّع بالتوصية على نفتالي بينيت أو غادي أيزنكوت، ولا تُلزم حزبًا آخر بالتصويت على قضية تناقض معتقداته ومبادئه أو غيرها. ولهذا تكون المشتركة التعددية التقنية تجسيدًا لرغبة جمهورنا العربي في الوحدة، ومشروعًا سياسيًا هدفه رفع التمثيل العربي في البرلمان وصدّ حكومة اليمين وإضعافه، دون فرض أجندات حزبية من الأحزاب على بعضها. وهي أيضًا تفتح الباب أمام دخول حزب عربي في ائتلاف حكومي، وهي رغبة يعبّر عنها أكثر من 75% من أبناء مجتمعنا العربي وفق الاستطلاعات" .

وتابع البيان: " أمّا في ما يخصّ تفاهمات تقاسم الأدوار التي تطرّقت إليها الموحّدة، فهي تفاهمات تهدف إلى تمكين الأحزاب من التوصّل إلى خطوط عريضة تحفظ مصلحة المجتمع العربي، وذلك لمنع تكرار ما حصل في الحكومة السابقة، حين قامت أحزاب بالتنسيق والتعامل مع الليكود وسموتريتش وبن غفير لإسقاط الحكومة. وقد ترى الأحزاب الأخرى ضرورة لطرح مفاهيم إضافية في هذا الإطار، وهذا حقها " .

وختم البيان: " ولكن لكي تكون الأمور واضحة للجمهور: طرح تقاسم الأدوار هو طرح غير مُلزم، وهي ليست شروطًا بل تفاهمات من المهم أخذها بعين الاعتبار لضمان ألّا تتكرّر أخطاء الماضي. وهذا موقف القائمة العربية الموحّدة الرسمي" .

عضو الكنيست د. منصور عباس