وقالت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " خلال السنوات الأخيرة، وبصورة متزايدة منذ عام 2024، تم رصد ارتفاع ملحوظ في عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية والمصرية باستخدام الطائرات المسيّرة. وتشكل “إغراق” دولة إسرائيل بالأسلحة غير القانونية خطرًا حقيقيًا على أمن الجمهور والدولة، كما يسهّل على جهات إجرامية وقومية الحصول على أسلحة وتنفيذ مخالفات وعمليات" .

وتُظهر لوائح الاتهام، التي قدّمتها النيابة في لواء الجنوب، أن "المتهمين كانوا ضالعين في عدد كبير من عمليات التهريب، جرى خلالها تهريب عشرات قطع السلاح إلى إسرائيل، بينها رشاشات وبنادق ومسدسات، إلى جانب مخدرات وسجائر. كما قام بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة بعد استلامها وبيعها مقابل عشرات آلاف الشواقل. فعلى سبيل المثال، تم في إحدى الحالات بيع مسدسين مقابل 40 ألف شيكل، وفي حالة أخرى بيع رشاش من نوع “ماغ” بمبلغ يقدّر بعشرات آلاف الشواكل" .

كما يتبيّن أنه " في إحدى الحالات تم تهريب نحو 10 كيلوغرامات من الحشيش من مصر إلى إسرائيل بواسطة طائرة مسيّرة، وتم بيعها لاحقًا. وفي حالة أخرى، جرى نقل مخدرات من إسرائيل إلى الأردن باستخدام طائرة مسيّرة. كذلك، ورد في أحد بنود الاتهام أن أحد المتهمين سافر عدة مرات إلى الأردن وعاد إلى إسرائيل وفي مركبته مسدسات مخبأة داخل عجلات السيارة، وقام لاحقًا بنقلها إلى آخرين مقابل عشرات آلاف الشواقل" .

وفي طلبات التوقيف حتى انتهاء الإجراءات القضائية، شددت النيابة العامة على أن "المتهمين عملوا مرة تلو الأخرى على تهريب الأسلحة والمخدرات، ما شكّل خطرًا حقيقيًا على أمن الجمهور وسكان الدولة" .

إضافة إلى ذلك، قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام أخرى إلى محكمة الصلح ضد شاب (22 عامًا) من شقيب السلام، بتهم " تتعلق بالمخدرات، بعد أن نُسب إليه، وفق لائحة الاتهام، التورط في محاولة تهريب من الأردن إلى إسرائيل بواسطة طائرة مسيّرة. وقد أُبلغ أبو لكيمة بأن الحديث يدور عن تهريب مخدرات، رغم أن الشحنة تضمنت أيضًا أسلحة" .

ونُسب إلى شاب (25 عامًا) وشاب اخر (26 عامًا) من بئر هداج، شاب (30 عامًا) وشاب (25 عامًا) من مسعودين العزازمة، وشاب (22 عامًا) من عرعرة، وشاب (29 عامًا) من رهط، كلّ بحسب دوره، مخالفات تشمل استيراد أسلحة، وحمل ونقل أسلحة، والاتجار وشراء أسلحة، ومخالفات مخدرات، واستخدام مركبة لتنفيذ جريمة، ومحاولة ارتكاب مخالفات سلاح، وخرق تعليمات قانونية" .