
ويفرض هذا القانون قيوداً صارمة على إمكانية قيام أي وزير بتحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، ضمن خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى أهداف أو مجالات أخرى.

ويفرض هذا القانون قيوداً صارمة على إمكانية قيام أي وزير بتحويل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، ضمن خطة التطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى أهداف أو مجالات أخرى.