وقالت المستشارة القضائية للحكومة في ردها "ان طريقة تصرف الوزير ليفين وعد تعاونه مع رئيس محكمة العدل العليا، القاضي يتسحاق عميت، ومع إدارة المحاكم، تؤدي الى نقص كبير في القضاة وتمسّ بالجمهور".

وكتبت غالي برهاف – ميارا في ردها :" عدم تفعيل صلاحيات التعيينات لاصحاب وظائف مطلوبة في جهاز القضاء أمر لا أساس قانوني له ويعارض أنظمة الحكم السليمة. هذا مسّ خطير وغير مبرر ولا تعليل له من قبل السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية، وفيه تشويش لمنظومة التوازن في الديمقراطية الإسرائيلية".

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا