مواصلة المفاوضات بينهما، وتم تحديد جلسة متابعة للأسبوع المقبل ".
وأضافت الجميعة:" يبقى أمر الاحتراز المؤقت ساري المفعول، وتستمر العملية التعليمية كالمعتاد، وسيصل الطلاب إلى مدارسهم دون تغيير. ستواصل جمعية حقوق المواطن متابعة التطورات والعمل لضمان تمكين طلاب القرى غير المعترف بها من ممارسة حقهم الأساسي في التعليم والمساواة، أسوةً بجميع طلاب الدولة".

يُذكر أنّ الالتماس قُدّم في 13.1.2026 إلى المحكمة المركزية في بئر السبع باسم 20 طفلًا وطفلة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم بالتحرك الفوري لاستئناف خدمات التعليم لآلاف الأطفال، بعد أن أوقفها المجلس الإقليمي واحة النقب على خلفية خلاف مالي مستمر.
كما شدّد الالتماس على أن "المسؤولية الأساسية عن توفير خدمات التعليم تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، وأنه يتعيّن عليها إيجاد حل بديل فوري في حال عدم وفاء المجلس بالتزاماته ". وقالت الجميعة " انه كان قد صدر في 28.4.2026 أمر احترازي يُلزم الطرفين بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية بشكل متواصل، إلى حين اتخاذ قرار آخر، وبالتوازي مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى حل دائم يضمن انتظام الدراسة حتى نهاية العام الدراسي".