المحامي سامر علي رئيس منتدى المحامين الدروز في البلاد .

وقال المحامي سامر علي عن قانون الاعدام لمنفذي العمليات  : "  بعيدا عن السجالات السياسية ، ساتطرق الى الناحية القانونية لهذا القانون ، الحملة التي قام بها بن غفير لتشريع هذا القانون هي اعدام عناصر فرق النخبة في حماس ، هذا هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ولكن من يقرأ القانون بتعمق فهناك 3 أمور جذرية علينا أخذها بعين الاعتبار ،اولا هذا القانون لا يسري بشكل رجعي ، وبذلك لا يستطيع اعدام اي عنصر من عناصر النخبة ، والنقطة الثانية انه يسري على منطقة الضفة ، اي انه لا يسري على النخبة من غزة ، والنقطة الثالثة انه لو قام اي شخص من غزة بعملية فان القانون لا يسري عليه لانه يسري فقط على الضفة ، وهناك نقطة اخرى هي ان قانون الاعدام موجود في المحاكم العسكرية الاسرائيلية منذ زمن وهذا الامر ليس بجديد ولكن بعد توقيع اسرائيل على اتفاقية جنيفا التي تمنع الاعدام فان الاعدام غير دارج في البلاد " 

واضاف :  " نرى ان ين غفير جر 62 عضو كنيست ليصوتوا على قانون لا يعالج الامور في غزة وهذا يسمى " ضحك على الدقون " ،  62 عضو كنيست صوتوا لقانون لا يعرفون محتواه وبدون اي معرفة لاعماقه " .

وعن الالتماس ضد القانون للمحكمة العليا قال المحامي سامر علي : "  لا حاجة للالتماس للمحكمة العدل العليا فهذا القانون موجود من قبل وهو بدعة سياسية لبن غفير والمتطرفين لا حاجة لابطاله هو جاء كدعاية انتخابية " .

وعن اوضاع الملاجئ في البلدات الدرزية قال : " قمنا بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا تطرقنا خلاله لاوضاع الملاجئ في البلدات الدرزية أسوة بالبلدات اليهودية المجاورة حيث ان الوضع مأساوي ف 95 % من القرى الدرزية لا يوجد بها ملاجئ عمومية وتوجهنا لمحكمة العدل العليا لالزام الحكومة ووزير الأمن باقامة ملاجئ ورصد ميزانيات لهذا الأمر " .

وعن ميزانية الدولة قال : " الميزانية سرقت في الليل وتم ضخ ميزانيات كبيرة للحريديم والميزانيات لاعمار الشمال لم تضخ للسلطات المحلية" .