ومن المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية اقتصادية تُسهّل إقامة بنوك صغيرة وجديدة، وتمكّن الجهات غير المصرفية من الحصول على ترخيص كمؤسسة مصرفية. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تعزيز المنافسة في سوق الخدمات المصرفية في إسرائيل.
يستند مشروع القانون إلى تقرير الطاقم المشترك بين الوزارات لفحص الوسائل الكفيلة بتعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي لقطاع التجزئة، والذي عيّنه وزير المالية ومحافظ بنك إسرائيل، وترأسه مراقب البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي، ورئيس قسم الميزانيات السابق في وزارة المالية، السيد يوغيف غردوس. وقد صيغت تفاصيل الاقتراح بالتعاون مع وزارة المالية ومع الجهات التنظيمية المالية.
قال البروفيسور أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل: "وضع بنك إسرائيل تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي كهدف استراتيجي مركزي يهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية لكافة الجمهور، ومن هنا تنبع أهميته. يقلّل مشروع القانون من حواجز الدخول أمام الجهات المبتكرة والتنافسية إلى الجهاز المصرفي، مع الحفاظ على أموال المودعين واستقرار الجهاز المالي ككل. ويُعدّ دفع مشروع القانون خطوة مهمة وجوهرية، ويأتي ذلك على خلفية مجموعة واسعة من الخطوات التي بادر إليها بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة. ومن شأن جميع هذه الإجراءات أن تؤدي إلى تحسين المنافسة في الجهاز المصرفي في السنوات القريبة".
قال دانييل ححياشفيلي، مراقب البنوك في بنك إسرائيل: "إن بيئة تدعم إقامة بنوك جديدة ستسهم في تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي في السنوات القريبة. واستنادًا إلى هذا التوجه، نعمل في الإشراف خلال السنوات الأخيرة على خلق بيئة تنظيمية داعمة لإقامة بنوك جديدة، انطلاقًا من فهم التحديات والموارد الكبيرة المرتبطة بإنشاء بنك والامتثال لتنظيماتنا الصارمة. وقد تم دفع مشروع القانون الذي أُقرّ اليوم في اللجنة استنادًا إلى توصيات الطاقم المشترك بين الوزارات الذي قدناه بالتعاون الكامل مع وزارة المالية. وكجزء من هذه الخطوة، سيقوم الإشراف بنشر توجيه يطبّق نهج التناسبية للجنة بازل، وذلك دون المساس باستقرار الجهاز المصرفي، إلى جانب تعزيز المنافسة".