وتستجيب موازنة الطوارئ للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المعقد، مع ترجيح استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال المقاصة، وفي ضوء ذلك، سيتم توجيه المتاح من التدفقات النقدية إلى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في صرف نسبة من رواتب موظفي القطاع العام وفقا للإمكانيات المتاحة.

كما يأخذ مشروع الموازنة بالحسبان احتمالية استمرار الحصار المالي والإجراءات الإسرائيلية، ما دفع الحكومة إلى تبني نهج تقشفي صارم لإدارة الموارد وضبط الإنفاق منذ عام 2025، مع العمل على تعزيزه خلال عام 2026 بهدف ضبط الإنفاق وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

 وبحسب مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيقل بما يشمل إيرادات المقاصة- حال الإفراج عنها، فيما ستبلغ النفقات المتوقعة بحدود 17.6 مليار شيقل بانخفاض عن موازنة العام الماضي بـ5.8 % مقارنة بعام 2025. وبحال استمر الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70%.

إلى ذلك، وفي ضوء تحضير موازنة مستجيبة للتطورات الطارئة، فقد تضمن مشروع الموازنة رفع مخصص الطوارئ والاستجابة العاجلة من حوالي 40 مليون شيقل إلى 516 مليون للتعامل مع حالات الطوارئ.

صورة من مكتب رئيس الوزراء